التقت اللجنة الأهلية للإسكان في قرية شهركان بوكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وذلك بعد أن حُرمت 13 عائلة من قرية شهركان من الحصول على وحدات سكنية في مشروع داركليب الإسكاني، الذي بدأت الوزارة بتسليم مفاتيح وحداته إلى المستفيدين منها.

وذكرت اللجنة الأهلية للإسكان في شهركان أن 13 عائلة راجعت الوزارة لمعرفة سبب حرمانهم من المشروع الإسكاني، وخصوصاً أن طلباتهم ما بين الأعوام 1997 و2001، وتم استثناؤهم من مشروع داركليب دون أية أسباب.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد ميثم لـ «الوسط» أن «العائلات طلبت لقاء وزير الإسكان، إلا أنه رُفض طلبهم بحجة عدم وجود موعد مسبق، إلى جانب انشغال الوزير في اجتماعات خارج الوزارة، فطلبوا لقاء الوكيل المساعد، فانتظرنا حتى ينتهي من الاجتماع، وبعد ذلك تم إخبارنا بترشيح شخصين لمقابلة الوكيل الشيخ عبدالله آل خليفة، وتم ترشيحي بصفتي رئيس اللجنة الأهلية، وعبدالوهاب الشيخ بصفته أقدم طلب من أًصحاب الطلبات المتظلمين من حرمانهم من المشروع».

وأشار ميثم إلى أن «الوكيل رحب بنا وبيّن لنا أنه لا يملك أية معلومات عن المشروع، وطلب موجزاً عنه، فتم شرح تطورات المشروع وبداياته، منذ صدرت الأوامر الملكية بتخصيص المشروع إلى أن تم التوزيع الأخير، وكيف تم استثناء 13 عائلة». وأضاف «بيّنا له أن هناك منازل لم يتم توزيعها، وهي بعدد هذه العائلات». ونقل ميثم عن الوكيل قوله: «أنتم تتكلمون عن مشكلة ولا توجد مشكلة».

ولفت إلى أن «الوكيل طلب منا مهلة ليوم الخميس المقبل، ليتم مراجعة البيانات في الإسكان، ووعدنا بالمساعدة بما يستطيع، ومن المقرر أن نلتقي به مرة ثانية يوم الخميس.

وعبّر ميثم عن ارتياح العائلات لما جرى في اللقاء، وكذلك تحديد موعد قريب للالتقاء بوكيل وزارة الإسكان، إذ كان اللقاء «إيجابياً»، مبيناً أن «ما جرى في اللقاء كان مدوناً بواسطة أحد موظفي الوزارة، وهذا ما يبعث على الارتياح والاطمئنان».

وفي وقت سابق، وكانت العائلات الـ 13 شكت لـ «الوسط» من حرمانهم من مشروع داركليب الإسكاني. وذكروا أن وزارة الإسكان منحت أصحاب طلبات تعود للعام 2001 لأهالي داركليب، إلا أنها استثنت أهالي شهركان، على رغم وجود اتفاق بين أهالي القريتين على أن يتم توزيع المشروع على أهالي القريتين بحسب الأقدمية. وأشاروا إلى أن مشروع داركليب الإسكاني يضم 156 وحدة سكنية، ووزارة الإسكان قامت بتوزيع 143 وحدة فقط، فيما تبقت 13 وحدة سكنية لم توزعها الوزارة، وهي تلبي طلباتهم.

وذكروا أن بعضهم يقطن في شقق بالإيجار منذ أكثر من 8 أعوام، والبعض الآخر يقطن في منزل والده. ولفتوا إلى أنهم يطلبون لقاءات بمسئولي الوزارة، إلا أنهم لا يلقون أي تجاوب منهم.

واعتبروا أن «علاوة السكن التي تمنحنا إياها وزارة الإسكان، 100 دينار، وهو مبلغ لا يكفي لسداد قيمة إيجار الشقة، الذي يصل إلى أكثر من 150 ديناراً».