وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) على المرسوم بقانون رقم (55) للعام 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 والذي يجعل السقف الأعلى للدين العام 5 آلاف مليون دينار (5 مليارات) بدلاً من 3.5 آلاف مليون دينار بحريني.

وجاءت موافقة النواب على رغم رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي ذهبت إلى عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم توافر صفة الاستعجال التي نصت عليها المادة (38) من الدستور حيث لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.

وبحسب تقرير اللجنة؛ فإن المرسوم بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977 بإصدار سندات التنمية، بحيث تتضمن المادة (1) منه الإذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج مملكة البحرين بإصدار أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى «سندات التنمية» وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5000 مليون دينار، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) منه.

وقال النائب عبدالحليم مراد: «نريد أن تكون جميع السندات والقروض التي تتحملها الدولة، وفق الشريعة الإسلامية».

أما النائب علي العطيش فقال: «نستغرب أن بعض اللجان في المجلس لا تضمن رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المراسيم بقوانين، في تفاصيل المرسوم، وخصوصاً عندما يكون الرأي بالرفض».

فيما أوضح خميس الرميحي «أنا أختلف مع زميلي علي العطيش في رفض المرسوم، هذا رفض شكلي أكثر من كونه رفضاً موضوعيّاً، وأعتقد أن اللجنة المالية والاقتصادية وفقت في الموافقة على هذا المشروع.

من جانبه؛ أفاد النائب علي الدرازي «لا نريد أن نكبل أيادي وزارة المالية في الاستدانة، وهذا المرسوم جاء بالاتجاه الصحيح، وجاء في وقته».

وفي مداخلته، أشار النائب جمال صالح إلى أنه «نشر رد لجنة الشئون التشريعية والقانونية في 3 أسطر فقط، يبخس حق اللجنة».

أما النائب أحمد قراطة فتساءل: «إلى متى نبقى نقترض ونرفع نسبة العجز في الموازنة، والمرسوم سيضعنا في موقع خطير، فإلى أين سنصل مع الاقتراض، هذا العام نوافق على الاقتراض، والعام المقبل نوافق، فإلى متى نقترض؟».

وأخيراً، بيّن النائب أحمد الملا أن «اللجنة التشريعية رفضت المشروع ليس بالإجماع وإنما بالأغلبية، واللجنة رفضت المشروع من الناحية الشكلية وليس الموضوعية».

وأردف «هذا المرسوم من الأهمية ببيان، وكما جاء في رد وزارة المالية وبنك البحرين المركزي، واللجنة المالية هي التي تقرر مدى أهمية إصدار هذا المرسوم من عدمه، وهي تقرر مدى وضع صفة الاستعجال على هذا المرسوم أم لا».

وفي تعليقه على مداخلات النواب؛ أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «موضوع المرسوم أعطانا الصلاحية بالاقتراض والصرف، والنقاش في موضوع الصرف والدفع، مكانه في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014».

وأكمل «الحاجة إلى التوازن بين نسبة الدخل ونسبة الصرف نناقشها في الموازنة، وعندما نوقف الحكومة عن قدرتها على الدفع؛ قد يؤثر ذلك على البحرين، وأيضاً على علاقتها مع المؤسسات المالية».