قال النائب عبدالرحمن بومجيد تعقيباً على ردِّ وزير الصحة صادق الشهابي على آلية شراء ومراقبة ومتابعة الأدوية: إن «وزير الصحة لم يقم بالرد على السؤال الذي تقدمتُ به فيما يتعلق بمراقبة الأدوية وأسعارها سوى أنه قام بجلب نصوص قانونية ولم يقُم بإيضاح الإجراءات والأطر كما لم يوضح الوزير كيفية دخول تلك الأدوية، وهل هناك عدد كاف من المفتشين على تلك الأدوية وصلاحيتها وتاريخ انتهائها، وهل ازداد عدد المفتشين الذين لا يتعدون خمسة أشخاص؟».
وتابع «هناك أمراض مزمنة تحتاج إلى العلاج الدائم كأمراض السكلر وضغط الدم، فهل تقوم الوزارة بتوفير تلك الأدوية لهؤلاء المرضى كما تقوم بها البلدان الأخرى؟».
وأوضح أن «العديد من الاستشاريين فتحوا عياداتهم ويقومون بوضع الوصفة الطبية وشرائها من الصيدليات، ولذلك لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الصيدليات لاستقرار أسعار الأدوية».
وتساءل بومجيد «ألا ترى الحكومة أنه حان الوقت لإنشاء شركة للأدوية في البحرين تحافظ بها على الأسعار واستقرارها وتستطيع أن تراقب الأدوية من خلال تلك الشركة».
من جهته، ذكر وزير الصحة صادق الشهابي أن «النائب تطرق إلى موضوعات أخرى ليست من صلب السؤال، وبإمكاننا الإجابة على استفساراته لو أراد ذلك».
وأضاف أن «هامش الربح المطبق في البحرين، وهو 45 في المئة، هو أقل مقارنة ببقية دول الخليج، بشكل عام أسعار الأدوية في القطاع الخاص في البحرين، مقارنة بدول الخليج الأخرى متقاربة باستثناء السعودية».
العدد 3847 - الثلثاء 19 مارس 2013م الموافق 07 جمادى الأولى 1434هـ
