أكد مجلس النواب، دعمه التام ودفاعه المستمر وعمله المتواصل، التشريعي والرقابي، لاحترام حقوق الإنسان، وتوجيه مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ونبذ العنف وأشكاله، علماً وعملاً، سلوكاً ونهجاً، قانوناً وتطبيقاً، من دون إقصاء ولا تمييز، ومن دون تحريض ولا تحشيد، ومن دون الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، ومن دون تغليب بين كفتي الميزان للحقوق والواجبات، وترسيخاً للقيم والمبادئ العربية الأصيلة، وما عرفت به مملكة البحرين، وجبل عليه شعبها الكريم وتوارثته الأجيال، من الآباء والأجداد، من احترام وقبول للآخر، ومن تسامح وتكافل وتعاون واحترام القانون، وتفعيلاً للمواطنة الفعالة والمشاركة الإنجابية.

كم أكد المجلس، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، أن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته للدول العربية انطلاقاً من القيم الإنسانية، والمبادئ الحضارية، في إطار الهوية العربية المشتركة من حيث الانتماء والتاريخ المشترك، وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد؛ أشار المجلس بكل الفخر والاعتزاز الى مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والتي تأتي استكمالاً للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية والإسهام في إيجاد الآليات العربية الحقوقية الرفيعة والحضارية، الساعية لتكريس الثقافة الحقوقية المؤسساتية.

كما أكد المجلس دعمه للخطوات الإصلاحية والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها مملكة البحرين في إطار العمل الحقوقي العربي المشترك، مشدداً المجلس على تأييده ومتابعته للالتزامات الحقوقية على الدولة في إطار حقوق الإنسان، وبما يحفظ استقلالية الوطن، وكرامة وإنسانية المواطن، والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان وإصدار مرسوم معني بتعديل المرسوم المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تماشياً مع مبادئ باريس، وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز التحديات عبر المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال حوار التوافق الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار البيت البحريني الواحد.