قالت النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، في بيان لها امس الثلثاء (19 مارس/ اذار 2013)، انها خاطبت وزارة العمل وإدارة الشركة فيما اعتبرته «استهدافا لأعضائها».

وصرح رئيس النقابة العمالية لشركة ألبا محمد علي مكي بأن «إدارة الشركة وفي سياق استهدافها المتواصل للنقابة وبما يخالف معايير العمل الدولية وقانون النقابات الصادر بمرسوم ملكي رقم 33 لسنة 2002، والتوجيهات الملكية... أقدم بعض المديرين والمسئولين فيها على خطوات غير قانونية عبر قيام البعض باستدعاء أعضاء النقابة العمالية في دوائرهم وترهيبهم وإلزامهم بالذهاب إلى مكتب النقابة الاخرى، وعند رفض الاعضاء الانصياع لذلك يتم الضغط عليهم وتهديدهم بتبديل القسم أو حرمانهم من الترقية أو حتى الفصل من العمل».

وقال مكي: «إن شركة ألبا ممثلة في إدارة الموارد البشرية مازالت تنتهك القانون والأعراف الإدارية المتبعة في هذا الشأن وغير عابئة بما يترتب على ذلك من تدمير للموارد البشرية».

واوضح انه «على اثر هذا التدخل قمنا بمخاطبة وزير العمل جميل حميدان ورئيس مجلس ادارة الشركة محمود الكوهجي، لكي يقوما باتخاذ الإجراءات التي توقف الادارة التنفيذية عن المضي قدما في إجراءات قد تتسبب في عدم تركيز العمال على أداء عملهم بالشكل المطلوب، وقد يتسبب في حوادث عمل لا تحمد عقباها».

واضاف «تعلمنا من تجربتنا في العمل أنه كلما كان الضغط النفسي على العامل كبيرا انعكس ذلك على سلامته وانتاجيته، وإن هذا الوضع الذي تضع فيه إدارة الشركة عمالها ومعاملة النقابة العمالية واعضائها بهذه المعاملة السلبية تحمّل الشركة مسئولية كبيرة في رأينا عن أي تدنٍ في العمل أو حادث عمل يؤثر على سلامة العامل وصحته المهنية».

من ناحية أخرى، استغرب رئيس النقابة العمالية ما أفاد به العديد من العمال اتصلت بهم الشركة للعودة، وقال مكي: «ان الشركة رفضت بإصرار حضور من يمثل النقابة العمالية لاجتماع التفاوض بشأن ظروف وشروط العودة».

واردف «لقد ضربت الشركة عرض الحائط برأي وزارة العمل وبموقف كل من الوزير والوكيل والوكيل المساعد لوزارة العمل والذين التقوا النقابة العمالية ممثلة في رئيسها أو ممثلة في مجلس إدارتها، بينما تردد إدارة الشركة أن هذه النقابة لايزال من غير الممكن التعامل معها».