أكد الناطق الرسمي باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم، ان تمثيل الحكم والاستفتاء الشعبي أساس لنجاح الحوار.

وقال كاظم، في بيان امس الثلثاء (19 مارس/ اذار 2013)، ان الحوار له مفهوم محدد ومقومات محددة وتوفر له ظروف ومقدمات لنجاحه، وهذا هو الحوار في كل مكان وزمان، «أما ما اسماه «القفز والتذاكي» حتى على مفهوم الحوار وطبيعته فهو «كلام خارج التاريخ وليس له احترام أو مكان بين العقلاء»، بحسب تعبيره.

واضاف ان «الحوار الحقيقي والجاد يعرف مساره النظام، ويعرف المعوقات وهي شاخصة امامه بكل دقة ويعلم أن ما يجري اليوم لن يؤدي إلى اي نتائج»، رافضاً «اللعب على عامل الوقت وإدخال البلاد في المزيد من الأزمات والصراعات نتيجة التلاعب في فرص الحل السياسي الذي يجنب البلد الأزمات المتعاقبة كل عقد من الزمان».

ولفت كاظم إلى أن «الحوار الحقيقي هو الذي تتوفر فيه الضمانات ويتوفر راعٍ حقيقي له ولنتائجه، ويمثل فيه الطرفان من الحكم والمعارضة بشكل متوازن، وهي مؤشرات ومصاديق على الجدية».

وأشار إلى أن الحوار الذي انطلق مؤخراً في الجمهورية اليمنية كان برعاية الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص، وبمشاركة الرئيس اليمني وهو رأس السلطات، وممثلين من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، لافتاً إلى مطالبة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين برعاية الأمم المتحدة للحوار في البحرين.

ونوه الى أن من الضمانات الحقيقية لنجاح الحوار هو تمثيل الحكم في طاولة الحوار، وأن يكون من بيده القرار موجوداً «وليس وزير ليست له صلاحيات ويتعمد المشادة واثارة الخلاف بين أطراف الحوار من أجل تخريبه وإبعاده عن الجادة»، كما قال.

وأردف أن الاستحقاقات الديمقراطية لا يمكن ان تخضع للمساومة ولا يمكن الالتفاف على المطالب الوطنية العادلة المتمثلة في أدنى سقوف الربيع العربي عبر إعطاء الشعب الحق في اختيار الحكومة والبرلمان كامل الصلاحية والدوائر العادلة والنظام الانتخابي المستقل، ونزاهة القضاء وتوفير الامن للجميع عبر مؤسسات امنية وطنية.

ولفت كاظم إلى أن الوضوح في جدول الاعمال ووضع جدول زمني للحوار كلها مؤشرات على جديته، مضيفاً: «نصر على الاستفتاء الشعبي لضمان الشرعية الشعبية لأية نتائج أو قرارات».

وقال كاظم: «نصر على تمثيل الحكم في الحوار وهو مبدأ لا تنازل عنه لأنه لا يمكن أن يلامس الحوار مطالب الشعب ولا يمكن أن يكون الحوار جاداً ومثمراً دون ذلك»، مشدداً على أن «الحوار مع النظام نفسه وليس بين مكونات» المجتمع.

الى ذلك، أكدت جمعية الوفاق ما قاله مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل، توماس ميليا، عن أن «الحوار الحقيقي يأخذ على طريق عملية أوسع تؤدي الى إصلاح حقيقي يلبي تطلعات جميع المواطنين البحرينيين».

واشارت «الوفاق» إلى أن المطلب الذي يشكل حاجة لكل البحرينيين ويمثل حلا يوفر العدالة والإنصاف والمساواة والمشاركة يتمثل في الديمقراطية الحقيقية التي تشكل مشروعاً حقيقياً لكل الأزمات السياسية التي تعاني من الاستبداد، ولا يمكن لحقوق الانسان أن تتنفس أو ترمم وتصلح في ظل أجواء الاستبداد.

وقالت، في بيان اخر امس (الثلثاء)، ان كل المراقبين والمتابعين للوضع في البحرين يتفقون على أن البحرين تحتاج لمشروع سياسي كبير تسبقه مقدمات حقيقية من أجل بناء دولة تمتلك فيها السلطات الشرعية الحقيقية لإدارة شئون البلد.

وأكدت الجمعية حاجة البحرين لما طرحه المسئول الاميركي، لتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان المهمة في المطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المتهمين بقضايا التعبير السياسي وحرية التجمع، اضافة لاجراء مراجعة شاملة لجميع قضايا الاطباء والمعلمين، وإعادة النظر في إسقاط جنسية 31 بحرينيا، وإصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين.

ووجدت كذلك الحاجة ماسة للتنوع في تعيين قوات الأمن البحرينية، مؤكدة أن «الأمن في البحرين يفتقد للبعد الوطني، والمطلوب التنوع في كل الاجهزة الامنية وفي مختلف الرتب والتخصصات».

وشددت الجمعية على ما قاله ميليا من ضرورة تطبيق توصيات بسيوني بطريقة شاملة وشفافة، وهو ما يمكن ان يعزز الثقة ويهيئ المناخ اللازم لحوار حقيقي ومفاوضات بناءة.