اجتمع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ورؤساء المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، العاصمة، المحرق، الوسطى)، ضمن الاجتماع التنسيقي الاعتيادية لرؤساء المجالس يوم الاثنين الماضي (18 مارس/ آذار 2013). واتفق الرؤساء والوزير على صيغة آلية لاستملاكات الأراضي وتحديد الأولويات منها لكل محافظة.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي: «إن الاجتماع تمخض عن الاتفاق على تحديد آلية تُعنى باستملاكات الأراضي التي تقرها المجالس البلدية لصالح المشروعات الخدمية التي تصل للمواطنين بصورة غير مباشرة، مثل مواقف السيارات والحدائق والمتنزهات والسواحل وغيرها. على أن تزود الوزارة المجالس بكل الاستملاكات التي تمت فيها كل محافظة على حدة».

وأضاف العلوي «سيتم التواصل مع مجلس النواب – بناءً على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع - من أجل الدفع نحو تخصيص موازنة أكبر لجانب الاستملاكات»، موضحاً أن «هذا الاتفاق الذي جرى بين المجالس البلدي ووزارة شئون البلديات جاء بعد إبداء أغلبية المجالس امتعاضها من عدم استملاك الوزارة أي أراضٍ لصالح مشروعاتها عدا ما نذر منها، وذلك على رغم رفع المجالس عشرات القرارات بالاستملاك مسبقاً للوزارة ووجود موازنة سنوية مخصصة لكل محافظة لهذا الشأن».

وأفاد نائب رئيس بلدي الشمالية بأن «الوزير أبدى تفهماً لموقف رؤساء المجالس إزاء هذا الملف، وتطرق خلال النقاش إلى ضخامة الموازنة التي تحتاجها الوزارة لعملية الاستملاكات وحجم العقبات التي تواجه هذه العملية وإن توافرت الموازنة». واستدركه الأعضاء بالتأكيد على «ضرورة تحريك هذا الملف على الصعيد الحكومي لتخصيص موازنة كافية ولاسيما مع تعطل العديد من المشروعات بمختلف المحافظات بسبب الحاجة الملحة لاستملاكات بعض العقارات».

وفي موضوع آخر، ذكر العلوي أن «الاجتماع تطرق إلى مشروع التنمية الحضرية، وتوافق الرؤساء والوزير الكعبي على أن يتم رفع المشروع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لتقديم استفادة المشروع من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) ضمن الدفعة الثانية كما صرح الوزير مسبقاً. حيث من المزمع أن يطلب رؤساء المجالس عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء لعرض التفاصيل ومدى حاجة الكثير من المناطق بالمحافظات الخمس إلى تفعيل المشروع وتنفيذ بنوده لما فيه من مصلحة مباشرة للمواطنين»، منبهاً إلى أنه «عرض خلال الاجتماع نموذج تطبيقي لمشروع التنمية الحضرية لمنطقة الزلاق، لكن للأسف المشروع يواجه مشكلة الموازنة».

واستدرك نائب رئيس البلدي الشمالي أن «سبب تعويل المجالس البلدية على مشروع التنمية الحضرية يأتي نظراً لأهميته ولشمولية مضمونه في تطوير المناطق على كل الأصعدة، فهو يهدف إلى تحقيق استدامة القرى حضرياً واجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية في ظل وجود العديد من المؤسسات والشركات التي أبدت استعدادها لدعم المشروع، كما أنه سيتم التنسيق مع الوزارات الخدمية من أجل التركيز على المناطق التي سيتم اختيارها من قبل المجالس البلدية للبدء فيها بشكل متكامل».

وأشار العلوي إلى أن «المشروع سيعمل على تطوير المناطق بصورة شاملة في كل ما يتعلق بها من خدمات وبنى تحتية ومرافق عامة مع الاحتفاظ بالهوية التاريخية والاجتماعية للقرية، كما يعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في القرية عن طريق توفير الخدمات اللازمة والمطابقة للمعايير الدولية بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030 في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم، وذلك عن طريق هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط وترميم المنازل وصيانتها وتوفير الخدمات الأساسية من محلات تجارية ومراكز اجتماعية وتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين شبكة الطرق والبنى التحتية، وتحسين البيئة من خلال توفير الحدائق والمماشي وذلك عبر التنسيق مع مختلف الوزارات».

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس بلدي الشمالية أنه «تم الاتفاق أيضاً مع الوزير الكعبي على الإسراع في توظيف الموظفين المساعدين للأعضاء البلديين، وتفعيل الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية»، مستدركاً أن «تمت مناقشة موضوع قرار الوزير الصادر بشأن وقف بناء الشقق السكنية في المناطق والأحياء القديمة (العمارات المعدة للإيجار)، والذي يشمل كل مناطق البحرين ضمن ذلك التوصيف. حيث أبدت المجالس البلدي اعتراضها على عدم إخطار الوزير وإطلاع المجالس البلدية بالقرار، وعليه تم الاتفاق على صيغة تتعلق بدراسة القرار وإيجاد آلية مناسبة لتنظيم عملية البناء في المناطق والأحياء القديمة، علماً بأن القانون المعمول به يخول الوزير لاتخاذ مثل ذلك القرار، لكن نحن اعترضنا على عدم التنسيق المسبق قبل اتخاذ ذلك القرار وتطبيقه».

وعن بقية تفاصيل الاجتماع، أفصح العلوي عن «مناقشة موضوع القرار الجديد المعني بتنظيم مقاهي الشيشة، على أن تخاطب وزارة شئون البلديات المجالس البلدية بمضمون القرار للاطلاع عليه ودراسته ثم إبداء الملاحظات والرأي عليه كل مجلس بحسب وجهة نظره من أجل رفعه للوزارة واعتماده لاحقاً».

وتحدث نائب رئيس بلدي الشمالية بأن «الوزير الكعبي أطلع المجالس البلدي بأن إدارة التخطيط العمراني ممثلة في دوائرها المعنية ستعمل على عرض المخططات التفصيلية النهائية للمحافظات الخمس على الأعضاء البلديين اعتباراً من كل يوم ثلثاء أسبوعياً، وذلك مع مقاربة انتهاء الإدارة من إعداد المخططات»، مبيناً أن «ليس كل المخططات تم الانتهاء منها، إلا أنه سيتم عرض ما تم استكماله حالياً لحين عرض ما سيتم إنجازها لاحقاً».

وزاد العلوي أن «رئيس دائرة التخطيط الوطني بإدارة التخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات، عيسى البوعينين أفاد للمجلس البلدي الشمالي في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الثالث للدورة البلدية الثالثة يوم الاثنين (11 مارس/ آذار 2013)، بأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للمحافظات: العاصمة والجنوبية والمحرق والشمالية سيكون خلال العام 2013، وذلك إذا ما احتاج الأمر للمزيد من الوقت بناءً على المستجدات التخطيطية. وأنه تم استكمال المخطط التفصيلي لمحافظة المنطقة الوسطى، والإدارة على وشك الانتهاء من مخطط محافظة العاصمة، على أمل أن تنتهي من المخططات التفصيلية الجديدة للبحرين كلها لبقية المحافظات خلال العام 2013، إلا أن ذلك ليس موعداً معتمداً باعتبار أن العمل في هذا الصعيد يتطلب الكثير من الدقة وتطرأ عليه بعض المستجدات التي تأخر اعتماده بالصورة النهائية».

هذا وأظهر المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة المحرق والخاصة بمحافظة المحرق للعام 2030، أن جزيرة المحرق ستتوسع مساحتها بنسبة تصل لأكثر من 110 في المئة مقارنة بمساحتها الحالية، وذلك بفعل دفان عشرات الكيلومترات لصالح المشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية الخاصة والعامة المستقبلية.

وأشار المخطط إلى أن غالبية سواحل مناطق المحرق العامة ستعدم، بينما سيحول بعضها إلى ممرات أو مجارٍ مائية فقط بعرض لا يتجاوز الـ 50 متراً فقط، عدا ساحل البسيتين الذي امتلك ارتداداً يصل لـ 2 كيلومتر عن الواجهة المدفونة بالمقابل. علماً بأن منطقة قلالي خصص لها ساحل بطول 2 كيلومتر لكن بعرض 50 متراً فقط.