قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم فواز الشروقي، إن الوزارة رصدت خلال العامين الماضيين 148 اعتداءً على المدارس، لافتاً خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) إلى أن العام الماضي شهدت المدارس 78 حالة اعتداء، فيما شهد العام الجاري 70 حالة اعتداء معظمها في المحافظتين الوسطى والشمالية.

وبيّن أن وتيرة تلك الاعتداءات تصاعدت في الفترة الأخيرة، وأنها كانت تنحصر في إلقاء مواد حارقة من خارج المدارس، اقتحام وتكسير وسرقة المحتويات، إشعال حرائق قرب الأسوار، الاعتداء على حراس المدارس، تشويه أسوار المدارس وإلقاء حجارة من خارج المدارس، مستدركاً بأن الأمر تطور للقيام بقفل بوابات المدارس بالسلاسل سكب زيوت عند مداخل المدارس، وحرق الصفوف الدارسية ورمي «المولوتوف»، ومنع الطلبة والمعلمين من دخول المدرسة.

وأضاف أن تلك الاعتداءات أسهمت في تكبد الوزارة خسائر قدرت في العام الماضي بالمليون ونصف المليون دينار، فيما قدرت بـ 87 ألف دينار يوم الـ (14 فبراير/ شباط الماضي)، وأكثر من 100 ألف دينار في الـ (14 مارس/ آذار الجاري).

الشروقي: تأجيل الامتحانات النهائية غير وارد

في الوقت الذي لفت فيه الشروقي إلى أن المدارس شهدت انخفاضاً في نسبة حضور الطلبة قدرت في إحدى المدارس إلى حضور 13 في المئة من الطلبة فقط في الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي جرّاء غلق المدارس، ووضع الطوب وحرق الإطارات، أكد في المقابل على أن تأجيل الامتحانات النهائية أمر غير وارد نهائياً، وأن الوزارة ستتعامل مع كل ما من شأنه أن يعطل سير العملية التعليمية بأساليب تربوية وتضمن تحقيق الأمن داخل المدارس.

وقال: «سبق أن أعلنت الوزارة عن نيتها لتركيب كاميرات مراقبة بالتعاون مع إحدى شركات الخاصة، وستشهد المرحلة الأولى تركيب كاميرات في 10 مدارس على أن يزيد العدد وفق الحاجة».

وفيما يتعلق بما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق الغازات المسيلة للدموع في المدارس من قبل قوات الأمن، ونشر جمعية الوفاق لصورة تظهر فيها إغراق إحدى المدارس بالغازات، علق بأن الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لضمان سلامة الطلبة والمعلمين داخل الحرم المدرسي، لافتاً إلى وجود غازات مسيلة للدموع ذات صنع محلي، نافياً استهداف المدارس من قبل قوات الأمن.

وأضاف أن الوزارة سعت للتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد دوريات الأمن وعدد الحراس وتدريبهم على إطفاء الحرائق والتعامل معها؛ وذلك بعد تزايد وتيرة الاعتداءات والعنف على المدارس، مستشهداً بسرقة 100 طفاية حريق خلال العام الماضي.

وفي مقابل ما سبق، تطرق الشروقي إلى جهود الوزارة في مواجهة الاعتدءات، والتي منها تنفيذ خطة علاجية سريعة في أثناء الأزمة وبعدها، شملت قيام الوزارة من خلال إدارة الخدمات الطلابية (مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي) بحملات علاجية ووقائية، فردية وجماعية، شملت الطلبة المتضررين: (جلسات استشارية وورشات عمل ومحاضرات توعوية وألعاب تعليمية)، وتنفيذ دراسات مسحية عن مدى تأثر الطلبة بالأزمة.

وأسهب في الإشارة إلى الخطة التي تنفذها الوزارة، منها تعزيز قيم العيش المشترك عملياً من خلال زيادة عدد الأنشطة والبرامج والفعاليات المشتركة بين الطلبة، خاصة في المدارس التي شهدت بعض الاحتكاكات والمواجهات السلبية، وضرورة ترابط هذه البرامج والفعاليات لتعزيز الوحدة الوطنية، والعمل على معالجة العنف والحد من آثاره على نفوس الطلبة، وبخاصة ما ينجم عن هذه الأحداث مثل (التخويف المتبادل، استخدام الإيماءات والإشارات السلبية، الصراخ والهيجان، نشر الإشاعات) ووضع حد للتجاوزات المرتبطة بالعنف الجسدي، والعمل على استعادة الثقة التي فقدت في بعض المدارس بين المعلم والطالب، باعتبار المعلم مصدراً للقيم والقدوة التي اهتزت في بعض الأحيان، وتوعية الآباء والمربين بأن يكونوا نماذج سلوكية يقتدي بها الطلبة في مختلف الأعمار، وتطبيق برامج إرشادية ووقائية وعلاجية تركز على الخبرات التي من شأنها تنمية الصلابة النفسية والأمن النفسي لدى الطلبة، ورفع كفاءتهم في مواجهة تلك الأحداث الضاغطة التي واجهتهم مؤخراً، والتعاون مع اليونسكو ومكتب التربية الدولي بجنيف لبناء وتطوير مناهج وأنشطة حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك.

تأثر أكثر من 5200 طالب نفسياً وأكاديمياً جراء الأحداث

ومن جانبه، أشار مدير إدارة التربية الخاصة في مركز الإرشاد النفسي خالد السعيدي، عن تعامل الوزارة مع أكثر من 5200 حالة لطلاب تأثروا نفسياً وأكاديمياً جراء الأحداث، تتراوح حالاتهم بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، لافتاً إلى أن أكثرها بين طلاب الحلقة الأولى.

وتطرق إلى تلك المشكلات، وهي الأذى النفسي والترويع، التمرد والغضب والعناد، الميول الانعزالية، العزوف عن الأنشطة الجماعية، المشاحنات الطائفية، انعدام الثقة، تراجع التحصيل الدراسي، كثرة الغياب والتسرب المدرسي إلى جانب الذكريات المؤلمة والإصابات الجسدية المتنوعة.

وقال: «رصدت الوزارة حالات لتبول لا إرادي ورهاب وصداع مستمر وأعراض جسمانية مصاحبة كآلام المعدة».

وأضاف أن المؤسسات التعليمية تعرضت هي الأخرى للضرر كإتلاف المباني والتجهيزات وتعثر الدراسة وتأخر البرامج، مبدياً تخوفه من ما وصفه برواسب الأزمة السياسية وبروز مشكلات نفسية أعقد مع تقدم الطلبة في العمر.

ودعا إلى نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف وتعزيز الثقة بين الطالب ومدرسته من خلال الأسرة، المسجد، مؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

من جانبه، أكد مدير إدارة المنظمات وشئون اللجان عبدالغني الشويخ، ضرورة وجود شراكة مجتمعية لحل هذه المشكلات ومحاولة إبعاد المدارس عن التجاذبات السياسية، في الوقت الذي تحدث فيه القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم غازي المرزوق، بأن المواثيق الدولية أكدت ضمان حق الطفل في الحصول على التعليم والأمن المدرسي، كما وأن كثيراً من المنظمات المحلية والعربية والدولية، وعلى رأسها اليونسكو، أدانت الاعتداءات على المدارس مهما كانت الأسباب؛ كونها مؤسسات لتلقي العلم والمعرفة ليكون الطالب عنصراً منتجاً في مجتمعه.