أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر محمود صديقي، قضية 4 متهمين وجهت لهم تهمة تأسيس جماعة إرهابية، والتسبب في قتل آسيوي عبر «تفجير عبوة ناسفة»، إلى جلسة (7 أبريل/ نيسان 2013)؛ للاستماع لشهود الإثبات.

يشار إلى أن 3 من المتهمين هاربون، ولم يتم القبض إلا على متهم واحد.

وطلب محامي المتهم الاستماع لشهود الإثبات، وتعديل أوضاع محبس موكله، وإحالته للطب الشرعي.

في المقابل، طالب المتهم المحكمة بعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات ما به من إصابات، حيث قام برفع قميصه، مشيراً إلى أن طلقات الشوزن لا تزال في جسده، كما أنه أبقي لمدة 4 أشهر في الحبس الانفرادي، مطالباً بمعاملته معاملة إنسانية، خصوصاً أنه ليس مذنباً، وأن اعترافاته انتزعت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في (15 سبتمبر/ أيلول 2012) أسس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

كما وجهت له أنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المجني عليه، بأن اتفق معهم على ذلك، وأمدهم بـ «العبوة الناسفة» لوضعها خلف سينما أوال، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساءلة تنفيذاّ لغرض إرهابي، كما اشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على إتلاف سيارة المجني عليه بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بـ «العبوة الناسفة»، والتي قام المتهمون بتفجيرها وإحداث تلفيات في السيارة؛ وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي أدى إلى وفاة المجني عليه.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى الرابع أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيتوا النية على قتل المارة بمنطقة المنامة بأن وضعوا «العبوة الناسفة» في حاوية القمامة مع علمهم أن هذه العبوة قاتلة بطبيعتها، وصادف وجود المجني عليه فانفجرت هذه العبوة فأحدثت به الإصابات الموصوفة والتي أودت بحياته، كما أنهم انضموا إلى تلك الجماعة وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، كما قاموا بعملية التفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً سيارة المجني عليه لغرض إرهابي، واستعملوا عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأدى ذلك إلى وفاة المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم حازوا وأحرزوا المفرقعات (العبوة الناسفة) من دون ترخيص من الجهة المختصة.