قالت المحامية نوال عبدالله إن المصاب حسين علي رضا، الذي أصيب خلال الأحداث التي شهدتها منطقة الدير في (14 مارس/ آذار 2013)، وجهت له النيابة العامة تهماً تتعلق بجرائم تندرج ضمن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأشارت إلى أن المصاب يتلقى العلاج في مستشفى العسكري، فيما لم يسمح لعائلته بزيارته منذ إصابته وحتى الآن.

وأوضحت أنها رفعت إلى النيابة العامة أكثر من خطاب طالبت فيها بالسماح لها بعمل وكالة للدفاع عن المصاب وإطلاعها على ملف الدعوى، بالإضافة إلى السماح لعائلة المصاب بزيارته في المستشفى. وذكرت أن «العائلة حاولت زيارة ابنهم المصاب في المستشفى لأكثر من مرة، غير أن المعنيين هناك يطالبون العائلة بجلب تصريح من مركز الشرطة. وبعد مراجعتي لمركز شرطة سماهيج نفوا أن يكون المصاب تحت مسئوليتهم، وأن الأمر بيد إدارة التحقيقات الجنائية».

من جانبه، عبر والد المصاب عن قلقه على صحة ابنه، وقال: «منذ نقله إلى المستشفى لم يسمح لنا بزيارته، وكان الأمر يقتصر على الاتصال بي من قبل المستشفى للحضور وتوقيع أوراق الموافقة على إجراء العمليات الجراحية لابني تحت حراسة أمنية مشددة، إذ أجريت له 3 عمليات حتى الآن».

وأضاف «أبلغني الطبيب المعالج أن الحالة الصحية لابني مستقرة، غير أن هذه التطمينات غير كافية للعائلة، خصوصاً وأن العائلة تعيش في حالة قلق على صحة ابنها، ونطالب الجهات المعنية بالسماح لنا بزيارته والاطمئنان على صحته».

وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى «إصابة أحد المخربين إثر سقوطه من سطح أحد المنازل بالدير، وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، والجهات المختصة في الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة».