أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر محمود صديقي، قضية 4 متهمين بسرقة بالإكراه، وحرق سيارة وتعاطي مؤثرات عقلية، وذلك حتى (8 أبريل/ نيسان 2013)؛ للاطلاع والرد.

وقد حضرت المحامية نجلاء علي باقر والمحامي موسى البلوشي، وطلبوا الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى.

وقد انكر المتهمون ما نسب إليهم، وأرجع متهمان اعترافتهما إلى التعذيب، وطلبا ندب محامٍ لهما.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين، من الأول وحتى الثالث، أنهم سرقوا المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه (آسيوي) عن طريق الإكراه بتهديده بواسطة منجل زراعي، كما أنهم حرقوا سيارة كفيل المجني عليه، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، كما وجهت للمتهم الرابع تهمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن المجني عليه كان يستلم مبالغ جراء بيع حاجيات، حيث حضر له 3 أشخاص ملثمين، وقام أحدهم بإمساكه من الخلف، وقام الآخر بتهديده عن طريق المنجل الزراعي، واستقل متهمان الباص، الذي كان به المجني عليه، وكان فيه 6 آلاف دينار وبضائع، ولاذوا بالفرار.

ومن خلال تحريات الشرطة تم عمل كمين لأحد المتهمين، الذي قام ببيع البضائع بمبالغ بسيطة، حيث أعد الكمين بينه وبين بائع برادة عن طريق رجال الأمن؛ إذ تم القبض على المتهمين اللذين أرشدا على الآخرين، كما تم العثور على الباص محروقاً بالقرب من البحر.