نقلت صحيفة إماراتية أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) عن شاهد في قضية 94 إسلامياً يخضعون للمحاكمة إن المتهمين شكلوا «دولة ضمن الدولة» وأقاموا علاقات مع جماعة «الإخوان المسلمين» في الخارج.

وأكد شاهد النيابة العامة في القضية، إن «التحريات أثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم «الإخوان المسلمين» العالمي، بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف بالربيع العربي، وأسس هيكلاً تنظيمياً واضح المعالم يحاكي الدولة بكامل هياكلها داخل الدولة».

وأضاف أن التنظيم «يضم مجلس شورى مكوناً من 30 عضواً من قياداته ومكتب مجلس إدارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة، في جميع مناطق الدولة». وكشف الشاهد «وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاد إلى المجتمع، ولجنة الجاليات التي ركزت في الآونة الأخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها».

كما أشار إلى «لجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين... لإرسال التقارير المغلوطة عن الدولة، بهدف الضغط عليها خارجياً، وتأليب الرأي العام الدولي على الإمارات».

وقال الشاهد إن التنظيم يعمل «وفق مسارين العلانية وفيها يركز على الدعوة إلى الله والإصلاح، ومن أجل صلاح المجتمع، والسرية وهي العمل من أجل الاستيلاء على الحكم». ويحاكم 94 إماراتياً ضمنهم 13 امرأة في القضية، بينهم 10 متهمين على الأقل غيابياً.

والإسلاميون أوقفوا بين مارس وديسمبر/كانون الأول 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر «الإخوان المسلمين». وبدأت محاكمتهم في الرابع من مارس الجاري.