قُتل ستون شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 170 بجروح في هجمات متفرقة في العراق أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013)، عشية الذكرى العاشرة للغزو الذي دفع البلاد نحو موجة من العنف الدامي بدل أن يحولها إلى حليف ديمقراطي كما كان مخططاً.

وقالت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس» في حصيلة سابقة إن 48 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب نحو 170 بجروح في أكثر من عشرين هجوماً استهدفت مناطق في بغداد والإسكندرية والتاجي. كما قُتل شخص في هجوم في بعقوبة، وآخر في الرمادي، في يوم دام جديد في العراق يثير شكوكاً إضافية بشأن قدرات القوات الأمنية.

تأجيل الانتخابات في محافظتين بسبب الظروف الأمنية

قتيلاً وعشرات الجرحى في العراق عشية الذكرى العاشرة للغزو

بغداد - أ ف ب

قتل ستون شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 170 بجروح في هجمات متفرقة في العراق أمس الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013)، عشية الذكرى العاشرة للغزو الذي دفع البلاد نحو موجة من العنف الدامي بدل أن يحولها إلى حليف ديمقراطي كما كان مخططاً.

وقالت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس» أن 48 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 170 بجروح في أكثر من عشرين هجوماً استهدفت مناطق في بغداد والإسكندرية (60 كيلومتراً جنوب بغداد) والتاجي (25 كيلومتراً شمال بغداد).

كما قتل شخص في هجوم في بعقوبة (60 كيلومتراً شمال شرق بغداد)، وآخر في الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد)، في يوم دام جديد في العراق يثير شكوكاً إضافية بشأن قدرات القوات الأمنية.

وقال المحلل السياسي، إحسان الشمري إن «هجمات اليوم (أمس)، بعد 10 أعوام من تغيير النظام، تؤكد أن المؤسسة الأمنية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تكبح جماح» الجماعات المسلحة. وهجمات أمس التي لم تتبناها أي جهة حتى الآن، علماً أن تنظيم «القاعدة» في العراق عادة ما يتبنى هجمات مماثلة، هي الأكبر في يوم واحد منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي حين قتل 76 شخصاً.

وتصاعدت أعمال العنف مع اقتراب الذكرى العاشرة للغزو، إذ قتل 114 شخصاً في أسبوع واحد، فيما قتل منذ بداية شهر مارس الجاري 194 شخصاً بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر أمنية وطبية.

وفيما كانت التفجيرات تهز بغداد والمناطق المحيطة بها، قررت الحكومة العراقية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى اللتين بسبب الظروف الأمنية فيهما. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في كل المحافظات ما عدا محافظات إقليم كردستان الثلاث وكركوك المتنازع عليها في 20 أبريل/ نيسان المقبل.

وقبل عشر سنوات، في 20 مارس 2003، بدأت القوات الأميركية غزو العراق لإسقاط نظام الرئيس المخلوع صدام حسين ملوحة بنظام ديمقراطي بديل، إلا أن القصة اتخذت منحى دموياً حين فتح حل الجيش العراقي الباب أمام تمرد مسلح. والحرب نفسها كانت قصيرة، إذ استمرت حتى التاسع من أبريل/ نيسان قبل أن يعلن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش أن «المهمة أنجزت». إلا أن ما تلاها بقي مصبوغاً بالدم حتى اليوم.

فقد شنت جماعات متمردة موجات من التفجيرات والاغتيالات أغرقت البلاد في عنف طائفي قتل فيه الآلاف، وكانت شرارته الكبرى الهجوم الذي استهدف مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في 22 فبراير/ شباط 2006.

وخاضت قوات التحالف الدولي التي قادتها الولايات المتحدة، وساهمت بشكل أساسي فيها بريطانيا، معارك مع مجموعات مسلحة على طول البلاد وعرضها. وتشير أرقام مواقع ومنظمات غير حكومية بينها موقع «إيراك بادي كاونت» إلى مقتل ما لا يقل عن 112 ألف مدني وآلاف عناصر الشرطة والجيش منذ بداية الغزو، إلى جانب نحو 4800 جندي أجنبي غالبيتهم العظمى من الأميركيين.

ولم تنخفض معدلات العنف، التي تبقى مرتفعة مقارنة بالمعايير الدولية، إلا بعدما زادت القوات الأميركية من عديدها بالتزامن مع تأسيس قوات الصحوة الموالية للحكومة والتي بدأت تقاتل عناصر تنظيم «القاعدة».

وإلى جانب أعمال العنف، بقيت المصالحة السياسية بعيدة المنال في بلاد تعيش تنافساً على السلطة منذ ولادة النظام الجديد فيها.

وتتنوع الأزمات السياسية في العراق من الخلافات المرتبطة بالمناطق المتنازع عليها بين العراب والأكراد في الشمال، إلى كيفية تقسيم عائدات النفط. وفي الوقت نفسه يواجه العراقيون يومياً نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، إلى جانب المعدلات المرتفعة للبطالة.

وتشهد مدن مختلفة في العراق تقع معظمها في محافظات، تظاهرات واعتصامات يومية منذ أكثر من شهرين، احتجاجاً على ما يعتبره هؤلاء «إقصاء وتهميشاً» لهم من قبل رئيس الوزراء و زعيم حزب الدعوة، نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006.

وأعلن وزيرا المالية رافع العيساوي والزراعة عز الدين الدولة، الوزيران المنتميان إلى قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، استقالتهما من الحكومة في فترة أسبوع واحد، وأكدا تأييدهما للتظاهرات.