والقطاعات الثلاثة الرئيسة هي: القطاع الأوّلي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات.

وتشكّل الاستثمارات نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وتعد استثمارات الأصول الثابتة من المؤشرات الجيدة لمتابعة اتجاه القطاع. وتمثل استثمارات العقار والصناعة الجزء الأكبر؛ إذ ساهمت بأكبر نسبة من نمو استثمارات الأصول الثابتة مؤخراً، وهي دلالة على أن الحكومة كانت تستهدف هذا الجزء من الاقتصاد.

وتساهم زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في دعم الطلب على المستويين المحلي والخارجي. فيما تشكّل الصادرات تقريباً ثلث الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وبما أن نمو الصادرات يقوده الاقتصاد العالمي المتنامي، لايزال القطاع الخارجي الصيني عرضة لأي تدهور عالمي. إلا أن الإنفاق الحكومي الكبير ومستوى الاستثمارات المتزايد في الاقتصاد المحلي، يحميان ولو جزءاً من الاقتصاد الصيني من أي نقص عالمي. وإجمالاً، على رغم أن الصادرات القوية تمثل فرصاً استثمارية للقطاع الصناعي، إلا أن أفضل الاحتمالات تأتي من القطاع المحلي. وتوفر الصين، التي تتمتع بفائض تجاري جيد، الوقت الذي تحتاجه للتحول إلى اقتصاد محلي، وخصوصاً مع تزايد الطبقة المتوسطة من الشعب، والاستثمارات المحلية القوية. لكن لاتزال هناك مخاطر مقبلة.

التضخم سيكون من أخطر التهديدات هذا العام. ففي فبراير/شباط، ارتفع التضخم إلى 3 في المئة على أساس سنوي من 2 في المئة في يناير/كانون الثاني، ويعود هذا بشكل أساسي إلى التذبذب الناتج من بداية السنة الصينية.

وجاء متوسط معدل التضخم لشهري يناير وفبراير البالغ 2.6 في المئة، مرتفعاً بشكل بسيط عن معدل شهر ديسمبر/كانون الأول البالغ 2.5 في المئة. إلا أن النشاط المحلي الكبير قد ينعكس إلى ارتفاع في معدل التضخم الأساسي في العام 2013، يقوده بشكل جزئي الارتفاع في أسعار العقارات السكنية. ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الطاقة بضغط من الارتفاعات الأخيرة في سعر الديزل الذي ارتفع بمعدل 3.5 في المئة، والغازولين الذي ارتفع بمعدل 2.8 في المئة في نهاية فبراير. وفي نهاية العام، من المتوقع أن يكون التضخم هو الدافع الأساسي وراء تضييق السلطات الصينية للنمو، كما في قطاع العقارات.

ونتوقع سياسات مالية ونقدية متساهلة في الصين، على عكس باقي دول العالم، ومعدل نمو مرتفعاً ومستقراً لباقي العام.

كميل عقاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»