في هذه الزاوية من الأسبوع الماضي تناولت ملف استضافة البحرين لكأس أمم آسيا 2019. واستمرارا لهذا الملف، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن 11 دولة تقدمت بطلب استضافة النسخة بعد المقبلة وهي إلى جانب ملف البحرين كل من: السعودية، الكويت، عمان، البحرين، لبنان، وإيران، الصين، ماليزيا، تايلند ومينامار.

وبحسب الآلية التي يسير عليها الاتحاد الآسيوي في أروقته فإنه يتبع سياسة التبادل في استضافة النهائيات بين دول جنوب القارة، وغربها مع شرقها، وإذ ان استراليا ستستضيف النسخة المقبلة 2015 وهي محسوبة على الجنوب فإن النسخة بعد المقبلة ستكون في الشرق أو الغرب.

الاتحاد الآسيوي حدد بداية مايو المقبل للبدء في استلام ملفات متكاملة من الدول التي تقدمت بطلبها للاستضافة، ووفق الآلية المتبعة داخل البيت الكروي لأكبر قارات العالم ومن خلال سياسته داخل لجانه العاملة، فإن الخطوة التالية بعد تقديم الملفات هي عقد ورشة عمل موسعة وشاملة تتضمن عرض ملفات الاستضافة لجميع الدول ومن ثم عرض شروط ومطالب الاتحاد القاري المتعلقة بالتنظيم وغيرها من الجوانب الإدارية اللازم توافرها في أي ملف.

الخطوة قبل الأخيرة التي تسبق تحديد الملف الفائز تتضمن زيارات تفتيشية وتفقدية لكل الدول وحددها الاتحاد الآسيوي بداية أكتوبر المقبل على أن تستمر الزيارات التفقدية طوال العام المقبل 2014، في حين ستكون الخطوة الأخيرة إعلان الدولة الفائزة باستضافة آسيا 2019 والمتوقع أن تكون بداية العام 2015 أثناء استضافة استراليا النسخة المقبلة.

على أرض الواقع وما يخص ملف استضافة البحرين بالنهائيات الآسيوية، فإن كل المعطيات تشير إلى صعوبة مهمة ملف «البحرين 2019» للكثير من الجوانب المتعلقة بالاستضافة، بالإضافة إلى تواجد دول قوية وتملك الكثير من الإيجابيات ونقاط القوة في هذا السياق وفي مقدمتهم الإمارات التي أعلنت قبل أيام قليلة أنها في طريقها للاستعانة بشركة عالمية متخصصة في هذا المجال من أجل أن يتضمن الملف الإماراتي على كل نقاط القوة المتوافرة، والسعي لتعزيزها.

نقطة أخرى يجب الالتفات إليها في مثل هذه المناسبات لاستضافة واحدة من أكبر البطولات القارية، وتتعلق بالبنى التحتية من ملاعب عالية التجهيز ومنشآت وفنادق وشبكة مواصلات وصولا الأماكن السياحية ومراكز التسوق، ونهاية بالجوانب الأمنية في البلد الساعي لاستضافة البطولة وغيرها من الجوانب الأخرى.

ولو ألقينا نظرة متأنية على كل ما سبق من اشتراطات ومطالب الاستضافة، فإن فرصة البحرين أمام بقية الدول صعبة إن لم تكن معدومة وخصوصا أن الواقع الذي تعيشه منشآتنا الرياضية تحديدا يعتبر صفرا على الشمال، أمام منشآت الإمارات وماليزيا والسعودية والصين وتايلند وغيرها من الدول، ومن دون تغيير هذا الجانب لا يمكن لنا أن نفكر بل مجرد الحلم باستضافة أية بطولة قارية كانت أو عالمية لكرة القدم، ويجب أن تضع الجهات المسئولة خطة عمل واضحة تتضمن أرقام لبناء منشآت ضخمة وعملاقة من أجل الحصول على حقوق استضافة أي بطولة.

ختاما، أعيد طرح السؤال الذي ذكرته في هذه الزاوية الأسبوع الماضي والمتعلق عن قدرة ملف البحرين على مقارعة ملفات الدول الأخرى، والإجابة تتضح من خلال سرد آليات وحيثيات خطوات الاتحاد الآسيوي في عملية اختيار الملف الدولة التي ستستضيف آسيا 2019.