اعتبر النائب أحمد الساعاتي أن «الملك شريك في القرار مع المجالس المنتخبة وليس صاحب القرار لوحده ووجوده في الحوار سيخل به، إذ إن ذلك يعني أن يكون الحوار بين المعارضة والحكم»، مؤكداً أن «الجمعيات لا ترى جدوى من الحوار».

وأشار الساعاتي إلى أن «الحوار بدأ لمناقشة كل الملفات ولكننا دخلنا في سجال بعيد عن الحوار»، وبين أن «الجمعيات الخمس المعارضة وضعت ثلاثة مطالب وهي شروط في الحقيقة ومنها التمثيل المتكافئ للأطراف المختلفة، ولا أعرف ماذا يقصدون بذلك؟»، وواصل «نحن في السلطة التشريعية مستقلون لا نتبع أية جمعية وهناك ممثلون ثمانية عن الجمعيات في كل طرف، بالإضافة إلى الحكومة».