برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، أماً من تهمة كيّ رجل طفلها، الذي يبلغ من العمر سته أعوام.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بعدما انفصلت الأم عن زوجها، وفي أوقات أخذ الأب طفله للمكوث معه لاحظ في أحد الأيام وجود آثار للحرق بواسطة السكين أسفل رجله اليسرى.

وبسؤاله لطفله عن سبب إصابته بهذا الحرق، قال إن والدته هي من فعلت ذلك، وكررت هذا الفعل عدة مرات، وعليه تقدم ببلاغ للشرطة.

وعند عرض الطفل على الطبيب الشرعي، بيّن الطبيب في تقريره أنه بالفعل يوجد حرق أسفل رجل الطفل، أثره قديم وطوله أربعة سنتيمترات، وبمواجهه الأم أنكرت قيامها بحرق طفلها، وأرجعت سبب إصابته إلى أنها رافقت طفلها للبنك، وبعد الانتهاء من إجراء المعاملة البنكية، اقترب ابنها من دراجة نارية وأصيب بهذا الحرق.

وشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة للأم، وساورها الشك في أقوال المبلغ (الأب)، كما أنها لا تطمئن لأقوال الابن.