قال تقرير صادر عن البنك الدولي، ان عدداً من دول المنطقة، من بينها البحرين، حققت خلال العقد الماضي تقدماً في توسيع نطاق حقوق المرأة ليشمل ذلك الحق في التصويت وتولي مناصب سياسية.

وفي تقرير «فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، أشار البنك الدولي إلى أنه في العام 2005، أصبحت النساء في الكويت يتمتعن بالحقوق السياسية نفسها لنظرائهن من الرجال، أما بالنسبة للدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحرين، عمان، الإمارات، فتم تعيين أو ترشيح نساء لتولي مناصب سياسية.

ويركز هذا التقرير، على التحديات والأولويات الإصلاحية لتحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في دول المنطقة، ويرى التقرير الحالي أن المساواة في النوع الاجتماعي تعد خطوةً اقتصاديةً ذكيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما هو الحال في بقية مناطق العالم. ويرتكز التقرير على تحليل اقتصادي للبيانات الكمية بشأن دول المنطقة، بالإضافة إلى أبحاث نوعية وبراهين دولية أخرى بغية تحليل التحديات التي تواجه قضايا النوع الاجتماعي وتحديد المجالات ذات الأولوية على مستوى السياسات من أجل تشجيع المساواة في النوع الاجتماعي في المنطقة.

كما يجادل التقرير بأن قضية المساواة في النوع الاجتماعي تشكل معضلةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأنه على رغم تحقيق معظم دول المنطقة إنجازات ملحوظة في سد الفجوات في النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالمحصلات التعليمية والصحية، إلا أن هذه الاستثمارات في التنمية البشرية لم تترجم حتى الآن إلى تحقيق معدلات مرتفعة متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وأشار التقرير، إلى أن قدرة القطاع الخاص على استحداث الوظائف محدودة للغاية مقارنةً مع العدد الكبير والمتنامي من الشباب الباحثين عن عمل، كما أنه، وفي ظل هذا النطاق المحدود، لا تعد النساء قادرات على المنافسة على القدر نفسه من المساواة بسبب العديد من العوامل المتشابكة، إذ لاتزال نساء المنطقة يواجهن قيوداً كبيرةً في حرية الحركة والاختيار، وتعزز هذه المعيقات من خلال الأطر القانونية، بما في ذلك الأنظمة التي تحد من المشاركة في الحياة العملية والحياة السياسية، بالإضافة إلى العادات الاجتماعية والثقافية.

أما العائق الثاني فيتمثل في رداءة التعليم والضعف الشديد في المطابقة بين ما تتم دراسته في المدرسة، وخصوصاً بالنسبة للفتيات، وبين يطلبه القطاع الخاص من مهارات للعمل، كما أن أرباب العمل ينظرون إلى النساء في الغالب على أنهن أكثر كلفةً وأقل إنتاجيةً مقارنةً بالرجال.

وخلال المشاورات التي عقدت في أرجاء المنطقة أثناء إعداد التقرير، أكدت النساء رغبتهن في العمل وأبرزن قلة الفرص المتاحة لهن، حيث أعدن التأكيد على المعيقات الناتجة عن الإطار القانوني والتنظيمي والأنماط السائدة المحافظة، ومن بين الموضوعات التي تكرر طرحها في النقاشات الدور الذي تلعبه القوانين التي تحكم قدرة النساء على ممارسة حق الاختيار، والانتقال بحرية، والوصول للفرص.

وأكد التقرير ضرورة سد الفجوات الحالية في مجال النوع الاجتماعي بخصوص الصحة والتعليم وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء من خلال إزالة المعيقات أمام مشاركتهن في سوق العمل الرسمي وتشجيع الأعمال الريادية، ومنح النساء المزيد من الأدوار والتمثيل القانوني.