أكد عدد من العمال المفصولين على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام 2011، أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في إرجاعهم إلى الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل فصلهم، مطالبين في الوقت ذاته وزارة العمل بالتحرك الجاد نحو إرجاعهم لوظائفهم، وتعويضهم عن الفترة التي قضوها مفصولين.

وأشاروا إلى أن ملف المفصولين لم يغلق حتى الآن، على رغم من التصريحات الرسمية بإغلاق الملف، معتبرين أن هناك مماطلة في تنفيذ التوجيهات الرسمية بإرجاعهم إلى وظائفهم.

جاء ذلك خلال اعتصام العشرات من المفصولين من مختلف الشركات والمؤسسات، أمام وزارة العمل، وذلك صباح أمس الأحد (17 مارس/ آذار 2013)، والذي شارك فيه أطباء ونقابيون وحقوقيون.

وقال المفصولون إنهم يعتصمون بعد عامين من فصلهم، في الوقت الذي «لم تنفذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إرجاع المفصولين إلى وظائفهم»، مشيرين إلى أن هذا الاعتصام يتزامن مع اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته رقم (317) في جنيف خلال الشهر الجاري.

وأكدوا أنهم سيواصلون دفاعهم عن حقوقهم. وقالوا: «نؤكد على الدور الذي ينتظره مفصولو البحرين على خلفية أحداث 2011، من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في موقعه الجديد الذي جاء لتحسين الأداء الحكومي. نقول لسموه: لقد فصلنا وأوذينا وظلمنا وانتهكت حقوقنا وقطعت أرزاقنا وسرقت وظائفنا. إن شعب البحرين الذي استبشر خيراً بقدومك لهذا الموقع نحن المفصولون جزء من هذا الشعب وهذا الاستبشار ولن نفقد الأمل».

وقال الناشط الحقوقي سيديوسف المحافظة إنهم ناقشوا مؤخراً في جنيف ملف المفصولين مع مسئولين في الأمم المتحدة، مؤكداً بأنهم حصلوا على «وعود» من المسئولين للضغط نحو إرجاع المفصولين.

فيما ذكر استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أن عامين مرّا على فصل الموظفين، ومازالوا يعتصمون للمطالبة بإرجاعهم إلى وظائفهم، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية مازالت تعاني من الفصل، ومازالت خارج العمل وخارج وظائفها.

واعتبر أن «الخدمات الطبية في مجمع السلمانية الطبية أصبحت متدنية بعد الأحداث، وبعد فصل واعتقال الأطباء، وأصبح الناس يخشون الذهاب إلى المستشفى...، وصار المرضى هم الضحية في عدم حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة».

وقال إن 9 من الكادر الطبي تم فصلهم من العمل، وإلى جانب ذلك يتم التضييق عليهم في عياداتهم الخاصة.

وحمل المفصولون اليافطات التي تطالب بإرجاعهم إلى وظائفهم، إلى جانب رغيف الخبز، وذلك للتعبير عن أنهم يعيشون مع عائلاتهم الحرمان من وظائفهم.

وقالوا في بيانهم إن الذين تسببوا في فصلهم «مازالوا يتبوأون المناصب العليا ويوظفون أقاربهم وأصدقاءهم وذويهم مكاننا. لاتزال أعمالنا مسروقة جوراً وعدواناً. لايزال الذين انتهكوا حقوقنا يضحكون من مآسينا ويفرحون لمعاناتنا. لاتزال وزارة العمل تتفرج على الوضع غير قادرة على مواجهة المؤزمين».

وأضافوا «لاتزال وزارة العمل تقدم للمفصولين الأمنيات الطيبة والأقوال دون الأفعال. لاتزال وزارة العمل تقدم للحكومة معلومات غير دقيقة لكبار المسئولين الحكوميين عن واقع المفصولين وتعمل على تصغير الأعداد. تحوّل المئات إلى عشرات».

وأكدوا أن «زملاءنا المفصولين الذين رجعوا إلى أعمالهم مازالوا يذوقون الأمرّين من تعسف إداراتهم في الوزارات والشركات الكبرى والهيئات الحكومية. لاتزال الشركات الوسطى والصغرى تدعي أنها حرة في قرارها ووزارة العمل تدعي أنها لا تستطيع الضغط أكثر على هذه الشركات لإرجاع مفصوليها، لكننا نعلم أن هذه الشركات يوم فصلت المئات لم تكن تفعل ذلك بإرادتها».

وأشار المفصولون في البيان إلى أن «هناك أربعة قطاعات لم ترجع ولا مفصولاً واحداً أبداً، وهي الفنادق والمصارف والصحف وشركات السيارات. إذ لاتزال مجموعة فولاذ تفتح الباب لتوظيف الأجانب وتدعي أن لا وظائف لديها للمفصولين. كما لاتزال شركة ألبا تماطل في إرجاع أكثر من 40 مفصولاً وقعوا على تسوية العودة، وأكثر من عشرة مفصولين لم تتصل بهم ليوقعوا على تسوية العودة، وآخرين أعيد فصلهم، وآخرين فرضت عليهم تسويات مالية إجبارية...، لاتزال وزارة التربية والتعليم ترفض إرجاع من فصلتهم جوراً وظلماً، بل وتتفنن في إيذاء من تم إرجاعهم بحرمانهم من الترقيات والحوافز».

وقالوا: «لايزال الكادر الطبي من خيرة خبرات هذا الوطن من الأخصائيين والاستشاريين رهن الفصل والمحاربة في أرزاقهم حتى في عياداتهم الخاصة. لايزال حتى من تم تبرئتهم من القضاء لم يرجعوا إلى مواقع عملهم. لاتزال وزارات الصحة والبلديات وهيئة تنظيم سوق العمل وهيئة التأمين الاجتماعي وغيرها تواصل تعنتها في إرجاع مفصوليها أو تواصل تعسفها ضد الموظفين المحسوبين على مكون واسع من مكونات هذا الشعب».

من جانبهم، قال مفصولو شركة يوسكو التابعة لمجموعة فولاذ إن وزير العمل «استنكر في آخر لقاء لممثلي مفصولي مجموعة فولاذ، ما نشره حساب مفصولي يوسكو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تحميله مسئولية قطع الأرزاق وتجويع المفصولين ومن يعيلون وحرمانهم من أعمالهم التي كانوا يشغلونها».

وتساءلوا: «إذا لم يكن وزير العمل هو المسئول فمن المسئول؟»، مخاطبين الوزير بالقول: «إن لم تكن أنت المسئول عن كل عمليات الفصل التي جرت للموظفين، وعن بقاء خيرة العمالة الوطنية بعيدة عن مواقعها الطبيعية وتجويعهم وأطفالهم لأكثر من عامين فمن المسئول؟».