شهدت جلسة يوم أمس الأحد (17 مارس/ آذار 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي نقاشاً مستفيضاً حول ورقة جديدة تقدَّمت بها الجمعيات السياسية الست متضمنة عدداً من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال حوار التوافق الوطني.

وبعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدَّمة من الجمعيات السياسية الستّ والمؤرخة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013).

واقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصَّت على أن السلطة طرف أساسي في الحوار، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2013). في حين اقترحت أطراف أخرى ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لإتاحة البدء في نقاط أخرى، لأنها لم تحسم من قبل جميع الأطراف المشاركة، وذلك بناءً على اتفاق مسبق من جميع المشاركين حول آليات ضبط الجلسات.

وبدأت الجلسة الثامنة بنقاش مطول حول ورقة جديدة تقدَّمت بها الجمعيات السياسية الست متضمنة عدداً من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال حوار التوافق الوطني. حيث تباينت الآراء حول إمكانية البدء بمناقشتها قبل الأوراق المقدمة مسبقاً.

وطالبت أطراف مشاركة بالعودة إلى مناقشة الورقة الأصلية للجمعيات الست لتجنب إضاعة الوقت، معتبرة أن هناك بعض الأمور التي تضمنتها الورقة الجديدة قد تم التوافق عليها مسبقاً ومن بينها «آليات ضبط الجلسات»، وبالتالي لا داعي لإعادة طرحها للمناقشة.

من جانب، آخر رأت بعض الأطراف أن الورقة الجديدة المقدمة لا تلغي الورقة السابقة، وهي لا تضم مرئيات مستحدثة، وقد تمت إعادة صياغتها بعد إضافة بعض البنود. وبعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدَّمة من الجمعيات السياسية الستّ والمؤرخة في (28 يناير 2013). وتم العدول بعد ذلك عن الورقة المقدمة الجديدة.

واقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصَّت على أن السلطة طرف أساسي في الحوار، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير 2013). فيما رأت أطراف أخرى مشاركة أن إعادة طرح هذه النقطة في كل جلسة من شأنه إعاقة تقدم الحوار، لذا تم اقتراح ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لأنها لم تحسم، حتى يفتح المجال لتقدم الحوار والبدء في مناقشة نقاط أخرى تدفع به للأمام. وجاء هذا الاقتراح بناءً على اتفاق مسبق بين المشاركين حول كيفية سير آلية الحوار في مثل هذه الحالة، حيث تم الاتفاق مسبقاً على صيغة «النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية».

وتم التوافق على عقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء المقبل بتاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.