بدأت المحكمة الإدارية العليا أمس (الأحد) النظر في الطعن الذي تقدم به الرئيس المصري محمد مرسي على حكم المحكمة الإدارية (أول درجة) بإلغاء قراره بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية وقررت مواصلة نظر الطعن الأسبوع المقبل.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قررت مواصلة نظر الطعن الأحد المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في السادس من مارس/ آذار الجاري إلغاء قرار مرسي بالدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية على أربع مراحل تبدأ في 22 أبريل/نيسان وتنتهي في يونيو/حزيران.
لكن هيئة قضايا الدولة (المسئولة عن الشئون القانونية لكل مؤسسات الدولة) طعنت الأسبوع الماضي على هذا الحكم معتبرة أن قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات يندرج ضمن «القرارات السيادية» التي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري مراجعتها.
وأكدت الرئاسة المصرية بعد هذا الطعن أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.
العدد 3845 - الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ
