شهدت جلسة اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013) من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي نقاشاً مستفيضاً حول ورقة جديدة تقدَّمت بها (الجمعيات السياسية الخمس) متضمنة عدد من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال حوار التوافق الوطني.

وبعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدَّمة من (الجمعيات السياسية الستّ) والمؤرخة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013م).

وقد اقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصَّت على أن (السلطة طرف أساسي في الحوار)، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2013م).

في حين اقترحت أطراف أخرى ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لإتاحة البدء في نقاط أخرى، لأنها لم تحسم من قبل جميع الأطراف المشاركة، وذلك بناء على اتفاق مسبق من جميع المشاركين حول آليات ضبط الجلسات.

وبدأت الجلسة الثامنة بنقاش مطول حول ورقة جديدة تقدَّمت بها (الجمعيات السياسية الخمس) متضمنة عدد من الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال حوار التوافق الوطني.

حيث تباينت الآراء حول إمكانية البدء بمناقشتها قبل الأوراق المقدمة مسبقاً.

وطالبت أطراف مشاركة بالعودة إلى مناقشة الورقة الأصلية للجمعيات الخمس لتجنب إضاعة الوقت، معتبرة أن هناك بعض الأمور التي تضمنتها الورقة الجديدة قد تم التوافق عليها مسبقاً ومن بينها "آليات ضبط الجلسات"، وبالتالي لا داع لإعادة طرحها للمناقشة.

من جانب آخر رأت بعض الأطراف أن الورقة الجديدة المقدمة لا تلغي الورقة السابقة، وهي لا تضم مرئيات مستحدثة، وقد تمت إعادة صياغتها بعد إضافة بعض البنود.

وبعد المداولة والنقاش وتبادل وجهات النظر، تم التوافق على استكمال مناقشة الورقة المقدَّمة من (الجمعيات السياسية الستّ) والمؤرخة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013م).

وقد تم العدول بعد ذلك عن الورقة المقدمة الجديدة.

وقد اقترح بعض المشاركين إعادة مناقشة النقطة الثانية المذكورة في الورقة التي نصَّت على أن (السلطة طرف أساسي في الحوار)، والتي تم التوافق بشأنها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2013م).

فيما رأت أطراف أخرى مشاركة أن إعادة طرح هذه النقطة في كل جلسة من شأنه إعاقة تقدم الحوار، لذا تم اقتراح ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية لأنها لم تحسم، حتى يفتح المجال لتقدم الحوار والبدء في مناقشة نقاط أخرى تدفع به للأمام.

وقد جاء هذا الاقتراح بناء على اتفاق مسبق بين المشاركين حول كيفية سير آلية الحوار في مثل هذه الحالة، حيث تم الاتفاق مسبقاً على صيغة "النقطة التي لا يتم حسمها يتم ترحيلها لجلسة تالية".

وتم بعد ذلك رفع الجلسة للنقاش بناء على موافقة كافة الأطراف، وذلك لمناقشة كيفية ترحيل هذه النقطة إلى جلسة تالية، إلا أن الجلسة انتهت دون حسم لهذه النقطة. إلا أن الجمعيات الخمس أصرت على مناقشتها.

وقد تم التوافق على عقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء المقبل (20 مارس/ آذار 2013).

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين توافقوا في الجلسة السابعة التي عقدت يوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) على اعتماد النقاط الواردة في المحضر، لإدراجها في مسودة جدول الأعمال وهي:

1- آليات ضبط الجلسات:

حيث تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2013م.

2- آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، من خلال:

تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار.الاستفتاء الشعبي.ضمانات التنفيذ.وضع إطار زمني للتنفيذ.الوسائل الدستورية.المؤسسات الدستورية.

3- الجدول الزمني:

يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.

** المشاركون في جلسة اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013):

ممثلو الحكومة:

- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

- وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي.

- وزير الأشغال عصام بن عبدالله خلف.

ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين:

- النائب أحمد الساعاتي.

- النائب لطيفة القعود.

- النائب سوسن تقوي.

- النائب عبدالحكيم الشمري.

- العضو خالد المسقطي

- العضو دلال الزايد.

- العضو عبدالعزيز أبل.

- العضو جميلة سلمان.

ممثلو جمعيات الإئتلاف:

- أحمد جمعة.

- عدنان بدر.

- أحمد هرمس الهاجري.

- خالد القطان.

- حمد النعيمي.

- عبدالعزيز الموسى.

- عبدالرحمن الباكر.

- أحمد البنعلي.

ممثلو الجمعيات الخمس:

- سيد جميل كاظم.

- مجيد ميلاد.

- محمود القصاب.

- محمد حاجي الشهابي

- عبدالنبي سلمان.

- حميد الملا.

- منيرة فخرو.

- حافظ علي.

منسقو الجلسات:

- خالد عجاجي.

- عبدالله طالب.