أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي أهمية وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تطوير البنى التحتية للقطاعات الحيوية في المملكة، خاصة تلك المرتبطة بجوانب الدعم اللوجستي والفني للشركات والمؤسسات الوطنية والدولية التي تمثل رافداً اقتصادياً أساسياً للمملكة أو ينعكس مستوى أدائها على سمعة المملكة والتزاماتها الدولية، مشيراً في هذا المجال إلى اتفاقيات النقل الجوي و تطوير خدمات الملاحة الجوية التي تقرها السلطة التشريعية، باعتبارها الاستثمار الأمثل للموقع الاستراتيجي الذي تتميز به البلاد.

ولفت خلال ترأسه اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013) لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، وذلك بحضور ممثلي شؤون الطيران المدني، إلى أن الارتقاء بهذا القطاع سيعزز من مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بقواعد الأمن والسلامة للطيران المدني وبما سيكون له انعكاساً إيجابي على التأمين الجوي و الناقلة الوطنية لمملكة البحرين.