استغرب رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي عبدالعزيز المرباطي من ازدواجية وزارة البلديات والتخطيط العمراني إضافة إلى وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتعامل مع المشاريع الإسكانية حين تخطيطها وتنظيم المناطق لإنشاء تلك المشاريع عليها في الوقت الذي لم نر أي استجابة لا من وزارة البلديات والتخطيط العمراني ولا من وزارة الإسكان حول طلب مجلس بلدي المحرق العام الماضي حينما قرر عرض جميع المشاريع المزمع إنشاؤها في نطاق المنطقة البلدية في محافظة المحرق.

وكان مجلس بلدي المحرق يطالب بمعرفة خلفية المشروع الإسكاني لمدينة شرق الحد والذي كثر اللغط حوله بأن هذا المشروع لن يكون لأبناء المحرق وحدهم بل أنها ستكون مدينة على نمط المدن التي تستوعب الطلبات خارج نطاق المحافظة وفق الأقدمية.

وهذا ما جعل المجلس وتحديداً جعل رئيس اللجنة المالية والقانونية يتخوف في عملية توزيعات الوحدات السكنية كون أن وزارة الإسكات لها تجربة مظلمة في هذا الجانب نظراً لما قامت به من تمييز بين أبناء المحافظة الواحدة حينما اعتمدت سياسة المناطقية والتي تم التصدي لها آنذاك في مشاريع البسيتين وقلالي، إلا أن الوزارة ظلت مصرة على توزيع بعض الحالات التي تعتبر طلباتهم حديثة على حساب طلبات تسعينيات القرن الماضي!

إن قانون البلديات رقم (35) الصادر لسنة 2001 قد أعطى المجالس البلدية في المادة (19) حول اختصاصات المجالس حق تنظيم التجمعات السكانية وإقرار المشاريع الإسكانية والتي تقع في المنطقة البلدية وهي بالضرورة ذات الطابع المحلي كونها تستهدف شريحة من أبناء المحافظة المتصلة بالمنطقة البلدية.

إلا أن الازدواجية التي تتعامل بها كلتا الوزارتين أقصت مجلس بلدي المحرق من هذا الحق وانفردت بسلطة تقرير هذه التجمعات وتنظيمها خلاق ما تتعامل به مع بعض المجالس في المحافظات الأخرى.

ومن منطلق حرصنا ودعمنا للدولة في إنشاء هذه المشاريع بالشكل الذي يرضى عنه المواطن فنطالب وزارة الإسكان بل يجب عليها عرض ملامح مشروع مدينة شرق الحد على المجلس البلدي حيث أننا لا نعلم كيف ستدار الأمور في هذا المشروع ومن هي الفئة المستهدفة هل هو مشروع يغطي طلبات محافظة المحرق أم سيخرج عن نطاق المحافظة خلافاً لما عودتنا عليه وزارة الإسكان في أن تعتمد المناطقية التي نحن ضدها من منطلق أن هذه الأسلوب غير عادل علماً بأن المجالس البلدية متوافقة على تكون المشاريع الإسكانية في كل محافظة مخصصة لأهالي المحافظة أنفسهم وذلك من منطلق سلطة القانون واختصاصات المجالس البلدية.