أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرارين وزاريين بتخفيض الرسوم البلدية عن 400 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة, وإعفاء من الرسوم البلدية على مدينين وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا السياسية والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.
وأشار إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ 400 أسرة بحرينية، مؤكداً أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.
كما أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء مجموعة من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضح الوزير في تصريحه أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه "يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم".
