تحت رعاية سامية من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، انطلقت صباح اليوم الأحد (17 مارس / آذار 2013) اجتماعات مؤتمر اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 17 الى 20 مارس الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وبحضور ممثلين عن مفوضية فينيسيا الديمقراطية المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرين المستشار سالم محمد الكواري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ان قيام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يأتي ليؤكد الشرعية الدستورية واعلاء وسيادة النص الدستوري بوصفه القانون الاسمى، مشيرا الى ان الرقابة الدستورية هي تفعيل مفهوم الدولة الدستورية ودولة القانون التي تحافظ على سلطات الدولة واحترام وظائف كل منها وتوازنها في اطار من الشرعية ، مع الفهم الجازم ان الرقابة الدستورية لا تسعى ابدا الى الاخلال او التدخل في وظائف السلطات الاخرى كونها رقابة مشروعية وليست رقابة موائمة.

واكد ان دور اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ذو اهمية بالغة في توحيد الفكر القانوني الدستوري حول قضايا معاصرة تشغل الفكر القانوني العربي كالحريات والحقوق وتعميق سيادة النص الدستوري وسموه بدون الابتعاد عن الاستفادة من التجارب الانسانية المقارنة توخيا لانضاج كل التجارب في الوطن العربي.

واوضح ان اجتماع المؤتمر اليوم يأتي تأكيدا لما بين الدول العربية من روابط تؤكدها التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك المتصل بالعمل الدؤوب لإعلاء قيم العدالة في اطار ديمقراطي والذى يتجلى في الحفاظ على كرامة الانسان واعتباره المكون الاساس في أي تقدم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتدثر بالقيم القانونية التي تحكم مصير الافراد وتحفظ كيانهم وتذود عن حقوقهم وحرياتهم ، واضاف انه من هذا المنطلق يتأكد دور المحاكم الدستورية والمجالس في صيانة تلك الحقوق بإعلاء شأن النص الدستوري في الوقوف بكل تجرد وحيادية لحماية الحقوق والحريات للتقدم وبناء الدولة الحديثة.

ونقل المستشار الكواري تحيات صاحب الجلالة عاهل البلاد وتمنياته للمشاركين في المؤتمر بالتوفيق لما فيه خير الامة العربية وشعوبها اعلاء لمكانة الدساتير والشرعية الدستورية وحماية للحقوق والحريات لكل فرد بصفته انسانا وتأكيدا لمبادئ وقيم ديننا الحنيف.

واكد في ختام كلمته ان مملكة البحرين نصت كافة وثائقها الدستورية وميثاق العمل الوطني الذى صدق عليه الشعب البحريني بنسبة 98.4 % ودستور مملكة البحرين 2002 المعدل على انها جزء لا يتجزأ من امتها العربية.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الدستوري المغربي رئيس الاتحاد في دورته الحالية المستشار محمد اشركي، عن اسمى آيات الاعتزاز والتقدير لتفضل جلالة عاهل البلاد بإضفاء رعايته السامية على اجتماعات هذا المؤتمر الهام التي تعد تكريما للاتحاد واعلاء لشأن المؤسسات الدستورية.

واكد ان الاجتماع يعقد في ظل اهتما بالغ بالعدالة الدستورية وضرورة اترام دولة القانون والمؤسسات والقضاء الدستوري مشيرا الى ان الاتحاد منذ نشأته منذ 15 عام راكم العديد من الانجازات بفضل مجهود اعضائه مشددا على اهمية تعزيز دور الاتحاد لمواكبة الديناميكية التي تعرفها العدالة الدستورية على المستوى العالمي.

واوضح ان المؤتمر سيناقش في اجتماعاته الحالية مشروع نظامه الأساسي الجديد والمصادقة على انضمام دولتي الامارات والعراق لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية مشيرا الى ان دولة قطر عبرت عن عزمها الانضمام الى الاتحاد.

من جهته أعرب الامين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية حنفي على جبالي عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على تفضله بالرعاية السامية لفعاليات المؤتمر ولمملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة.

وعدد الجبالي بعضا من انجازات الاتحاد منذ المصادقة على نشأته بالجزائر عام 1997 مؤكدا اهمية توطيد وتعميق مفاهيم العمل والقضاء الدستوري في الوطن العربي لحماية الحقوق والحريات.

ويهدف المؤتمر الى إبراز دور المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في إرساء مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، وبغرض توطيد أواصر الصداقة وتقوية الروابط العلمية والدستورية بين جميع أعضاء الاتحاد، وتبادل الأحكام والمبادئ والمعلومات المهمة بينهم في مجال عملهم في القضاء الدستوري، في سبيل تنمية الثقافة القانونية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الدستورية في الدول العربية التي تعترف دساتيرها بنظام الرقابة على دستورية التشريعات بواسطة محاكم دستورية أو مجالس دستورية.

يذكر ان اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية يعتبر منظمة نوعية إقليمية متخصصة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، تم تأسيسه عام 1997م، ليكون إطارا تنظيميا يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات القائمة على رقابة دستورية القوانين في الدول العربية.

وانضمت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين إلى الاتحاد في الجمعية العامة الرابعة المنعقدة في جمهورية السودان في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2003م.

ويخصص المؤتمر في اليوم الاول من فعالياته جلسة لأعمال الملتقى العلمي تحت عنوان: ولاية تفسير الدستور، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يناقش فيه الأعضاء والمشاركون من صفوة رجال القانون، جميع المسائل التي يمكن أن يثيرها هذا الموضوع، فيما سيخصص اليوم الثاني لانعقاد مجلس الاتحاد المشكَّل من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العربية، في دور انعقاده الخامس عشر وذلك على مدى جلستين، واليوم الثالث لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد في دور انعقادها الثامن، وتؤلف من جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية أعضاء الاتحاد، وذلك على مدى جلستين.