تقدم النائب علي العطيش باقتراح برغبة بشأن دعم المزارعين، وقال في مبررات الاقتراح: «إن دراسة احتياجات وتطلعات الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة في عام 2011 أوصت بضرورة التركيز على زراعة بعض الخضراوات المرغوبة من المستهلكين والمقيمين في مملكة البحرين لضمان عدم ارتفاع أسعارها من خلال قيام تمكين وبنك البحرين للتنمية بتشجيع المزارعين من خلال زيادة السلفية الممنوحة لهم والبالغة 7000 دينار لزراعة الخضراوات عبر تنفيذ مشاريع البيوت المحمية (البلاستكية) وتأجيرها لهم وكذلك توفير البذور والأسمدة بأسعار رمزية، كما أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والعون اللازم لهم من خلال شراء منتجاتهم والقيام ببيعها لهم أو بتيسير أمور البيع كالتسويق وهذا يأتي أيضاً ضمن الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي وهو توجه وطني، حيث إن المنتجات الزراعية سابقاً كانت تضخ في الأسواق بكميات وفيرة وبأسعار معقولة تغطي الاستهلاك المحلي».

وأضاف: «دعت الدراسة أيضاً إلى ضرورة مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية لتخفيض الإيجارات على المزارعين الجادين في الاستثمار في الزراعة والمستثمرين في الزراعة عن طريق البيوت المحمية الخضراء «البلاستيكية»، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية إرشادية وتثقيفية على الطبيعة للمزارعين لزيادة وعيهم بالأمور البسيطة والمستحدثة في مجال الزراعة وخاصة الري والزراعة من غير تربة والبيوت المحمية وكذلك تربية المواشي».

وذكر أن الدراسة أكدت ضرورة تقديم الدعم اللازم لأصحاب المزارع الذين يقومون بتربية الأبقار أو الأغنام والدواجن من خلال التنسيق وتكثيف جهود الجهات المعنية بذلك سواء أكانت حكومية أو من القطاع الخاص، كما وجهت صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد إلى ضرورة دعم المزارعين والقطاع الزراعي في مملكة البحرين. وقال: «بناء على ما سبق نتقدم باقتراحنا للحكومة لدعم المزارعين بتخفيض رسوم الكهرباء والماء وتوفير الأراضي الزراعية ودعم منتجاتهم ومساعدتهم على القيام بعملهم الذي سيعود نفعه على مملكة البحرين كلها بتحقيق أمنها الغذائي».