انتقد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود قرار مجلس إدارة شركة طيران الخليج إلغاء سياسة منح تذاكر سفر مخفضة للمتقاعدين الذين عملوا سنوات طويلة في خدمة الشركة حتى يتأهلوا لنيل حق صرف هذه التذاكر لهم، مؤكداً أن هذا الامتياز حق مستحق بحسب الاتفاق والعقد المبرم بين الطرفين عند التقاعد وهو ما نصت عليه قوانين الشركة وتمثل عوائد سنوية تصل إلى ملايين الدنانير.

وأوضح أن «هذا الامتياز متعارف عليه لدى شركات الطيران الدولية، ولا يعتبر ما يحدث في طيران الخليج استثناء حيث تمنح شركات الطيران تذاكر بأسعار مخفضة ومجانية في بعض الأحيان للعاملين فيها أو المتقاعدين».

وأشار إلى أن كل موظفي الشركة المتقاعدين لديهم عقود موقعة من الشركة تثبت أحقيتهم وتحديد نوع وعدد التذاكر المصرحة لهم بحسب الدرجة والمنصب، موضحاً أن تقليل عدد منح هذه التذاكر للموظفين سيمثل خسائر مضافة إلى خسائر الشركة الأساسية، ولا تعتبر تقليلا للمصروفات، مبيناً أن «الموظفين والمتقاعدين يقدرون نسبة الخسائر في هذا الشأن بعدة ملايين من الدنانير سنويّاً».

وتساءل النائب المحمود: هل هذا القرار العشوائي طبق على الجميع بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون والمديرون السابقون الذين أفسدوا وكبدوا الشركة عشرات الملايين؟، معتبراً ما يحدث في الشركة «خبطاً في سياسة تقليل التكلفة بشكل غير مدروس».

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى إغلاق أحد البنود التي تحد أو تقلل من خسائر الرحلات من جهة، ويعتبر تعدياً على حقوق الموظفين والمتقاعدين من جهة أخرى، وسيتسبب في نزاعات قانونية على الشركة في المدى القريب؛ لأن العقود الموقعة بين الشركة والموظفين ستصل بشكل أو بآخر إلى القضاء والذي سيحكم في النهاية لمصلحة الموظفين بناء على ما جاء في تلك العقود.