أكد مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة أن البلدية شنت حملات واسعة النطاق على المخالفين من مستغلي أعمدة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وغيرها من الأماكن والممتلكات العامة للترويج عن سلعهم وأنشطتهم التجارية من خلال لصق المطبوعات الدعائية والتجارية والإرشادية (للتعازي) بتلك المواقع الأمر الذي يُعد مخالفة لقانون تنظيم الإعلانات رقم (14) للعام 1973 ولائحته التنفيذية، فضلاً عمّا تشكله تلك الإعلانات من تشويه للمنظر العام ولحرم الطريق.

ولفت الفضالة إلى إزالة 132 إعلاناً مخالفاً خلال شهر فبراير/ شباط الماضي فقط.

وأوضح أن البلدية قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية كافة حيال تلك المخالفات مع تحويل مرتكبيها إلى النيابة العامة لاستصدار أحكام قضائية مُلزمة لردع المخالفين ولوقف هذه الظاهرة غير الحضارية، مبيناً أنه تم التنسيق مع إدارة السجل التجاري لغلق سجلات بعض المخالفين غلقاً إداريّاً إلى حين تصحيح أوضاعهم ودفع تكاليف وأتعاب إزالة الإعلانات.

من جانبه؛ قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش وليد الذوادي: «إن البلدية تقوم حاليّاً بإعداد دراسة لوضع آلية سريعة يتم فيها التنسيق بين الجهات الأمنية وشركات الإتصالات للوصول للمخالفين ومعرفة بياناتهم عبر أرقام هواتفهم لمقاضاتهم قانونيّاً فيما نسب إليهم من مخالفات».

إلى ذلك؛ دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على الممتلكات العامة وعدم استغلال أعمدة إشارات المرور والحواجز المحيطة بها وجدران المباني لأغراض الدعاية والترويج للسلع والأنشطة التجارية وذلك حفاظاً عليها من التلف والتشويه من أجل إبراز المظهر الحضاري للبلاد.