أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا أن الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والماء يتابعون بشكل حثيث أداء شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن هذه الشبكة تسهم منذ بدء تشغيلها في يوليو/ تموز 2009 وبشكل فعال في دعم الشبكات الخليجية خلال الحوادث الكهربائية الكبيرة التي من الممكن أن تحدث في شبكة أية دولة من الدول المترابطة.

وأشار الوزير إلى أن الشبكة المترابطة لدول مجلس التعاون في كامل الجاهزية في أية لحظة؛ لمساعدة الشبكات الداخلية في دول المجلس خلال حوادث الانقطاع في الشبكات الرئيسية لإنتاج الكهرباء وشبكات نقل الكهرباء.

وذكر أن «شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في الشبكات الكهربائية الداخلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحدث نتيجة فقد أية وحدة توليد أو مجموعة وحدات أو الأحمال في الشبكات المرتبطة، وهو أمر طبيعي يحدث بين الحين والآخر في أية شبكة، وهنا تبرز أهمية وفائدة الربط الكهربائي لتقليل تأثير الحوادث وضمان استرداد استقرارية الشبكات في أسرع وقت ممكن».

وبيَّن أنه منذ بداية الربط الكهربائي الخليجي في صيف العام 2009 وحتى صيف العام الماضي 2012 حدث حوالي (600) حادث فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، وتراوح الفقد في سعة التوليد المفقودة لكل حادث لحظة الفصل ما بين انفصال وحدات توليد محدودة (حوالي 100 ميغاوات) إلى حوادث انفصال كبيرة وصلت الى 3000 ميغاوات، بينما تراوح الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي بين 50 ميغاوات الى 682 ميغاوات، وقد أدى الربط الكهربائي الى انخفاض تأثير تلك الاحداث على شبكات كهرباء الدول الأعضاء بعد عملية الربط بشكل كبير عما كان يحدث لكل دولة منفردة.

وأفاد الوزير «في أكثر من حالة؛ تمت حماية شبكة الدولة المتضررة من انقطاع كلي أو جزئي للطاقة الكهربية في تلك الدولة، وتم تفادي اللجوء إلى القطع المبرمج للمستهلكين، حيث ساهم الربط وبشكل فعال في استمرار خدمة الكهرباء الى مستهلكي الطاقة الكهربائية بالدول الأعضاء بموثوقية عالية».

وأكمل: «من خلال الخبرات التي اكتسبها المسئولون والمهندسون في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بشأن التشغيل والصيانة؛ فقد تم وضع دراسات فنية، والمواصفات الهندسية لمشاريع تهدف الى زيادة كفاءة الشبكة، ويتم حاليّاً الاشراف على تنفيذها وهي: تركيب نظام مسجل الاضطرابات الكهربائية ومراقبة الطاقة في جميع محطات الهيئة، ويشمل: تسجيل الاضطرابات الكهربائية في حالة حدوث خلل في منشأة النقل الرئيسية التابعة إلى العمود الفقري للشبكة، تسجيل جودة الطاقة، قياس ومراقبة الخطوط، الذي يعد من أحدث أجهزة منع الانقطاعات الشمولية للطاقة، رفع كفاءة أنظمة الأمن والسلامة في جميع المحطات التابعة إلى الهيئة».

ولفت إلى أن الهيئة بادرت بإعداد التصاميم الهندسية لبناء المقر الدائم للهيئة في مطلع العام 2012، وبدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ مبنى المقر الدائم للهيئة بمدينة الدمام، وبلغت نسبة الانجاز حتى تاريخه 25 في المئة، كما أن المتوقع إكمال المبنى في نهاية العام 2013.

وأعرب الوزير عن ارتياح دول المجلس لدى اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وتدشين الجزء الأول من المرحلة الثالثة المتمثلة بربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الكهربائي، حيث تواصل الهيئة على عدد من الخطوات اللاحقة؛ أهمها: تشجيع الدول الأعضاء على التبادل والتجارة البينية للطاقة باستخدام السعات المتوافرة والفائضة من الرابط الكهربائي الخليجي مما يعود بالمردود الاقتصادي على الدول الأعضاء والهيئة في الوقت نفسه، التبادل مع جميع الجهات المهتمة حول إمكانية الدخول في مشاريع الربط الكهربائية الثنائية والجماعية، بربط منظومتها الخليجية بشبكة الأنظمة المجاورة، وتوسعة آفاق الربط لتصل في المستقبل حتى أوروبا وتجارة الطاقة مع الكتلة الأوروبية التي تختلف مواسم ذروة الأحمال الكهربائية لديها عن دول المجلس، دراسة فرص الاستثمار للأصول كافة التي تمتلكها الهيئة ومنها زيادة ايرادات الهيئة بالتوسع في تأجير الألياف البصرية المضمنة بشبكة النقل، وتأجير المساحات الفائضة عن حاجتها من مبنى مقر الهيئة المتوقع إنجازه في الربع الأخير للعام 2013.

ونوه الوزير إلى أن سلطنة عُمان تستفيد في الوقت الحاضر بشكل كامل من الشبكة المترابطة لدول مجلس التعاون، حيث تم دعم شبكة سلطنة عُمان خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال تمرير طاقة عبر شبكة دولة الامارات العربية المتحدة بسبب فقدان وحدات توليد الكهرباء في محطات الإنتاج داخل السلطنة، ويتم حاليّاً الأخذ بالمبادرة لتطوير شبكة الربط الثنائي بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الى جهد 400 كيلوفولت.