كثف خريجو جامعة دلمون الكويتيون لقاءاتهم ومشاوراتهم في الأيام القليلة الماضية في الكويت، فيما رفع الناطق الرسمي في اللجنة التنسيقية لخريجي الجامعة بسام العمر نيابة عن الخريجين الشكر الى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهاته بسرعة تصديق شهادات الخريجين، وطالبوا في الوقت ذاته بالتحقيق مع مسئولي مجلس التعليم العالي مجمعين على أن الخلاف بين المجلس والجامعة (ليس مشكلتهم)، وليس من العدل والإنصاف أن يكونوا ضحية لذلك الخلاف المتراكم منذ سنين.

وأكد العمر أن المشكلة تهم أكثر من 500 طالب وطالبة بذلوا جهودهم طوال سنوات من أجل إكمال تعليمهم الجامعي، إلا أن مشوار جني الثمار متوقف الى أجل غير معلوم مع تعقيد الخلاف بين مجلس التعليم العالي وجامعة دلمون، ووقوع الخريجين، سواء من البحرينيين أم الكويتيين أم غيرهم، ضحية لهذا الخلاف الذي (كنا نتابعه منذ سنين)، لكننا اجتهدنا وأكملنا دراستنا وفق الأنظمة المتبعة.

وقال العمر: «في الأسبوع الماضي، وبعد يوم من نشر ندائنا الى مجلس الوزراء بصحيفة «الوسط» البحرينية، أصدر سمو رئيس الوزراء في اجتماع المجلس الأسبوعي يوم الأحد الماضي توجيهاته الكريمة بسرعة تصديق شهاداتنا، وهي خطوة بعثت السرور والطمأنينة الى نفوس الخريجين وذويهم، إلا أننا لم نجد من مجلس التعليم العالي أي تحرك إيجابي! ووردتنا إشارات الى أن المجلس في طور معاقبة الجامعة بسبب المخالفات المتكررة عليها، ووقوعنا نحن الخريجين في دائرة ذلك الخلاف، ما يعني أن تعبنا وجهودنا لسنوات هي اليوم على صفيح ساخن، لكننا في كل الأحوال، نريد حقنا، ونطالب المسئولين بالتعليم العالي بسرعة تصديق شهاداتنا وأن يفصلوا خلافهم مع الجامعة عن موضوع تصديق شهاداتنا، فلسنا مسئولين عن أي إجراء او أخطاء ارتكبتها الجامعة، ولو كان المجلس يريد تطبيق الأسلوب الإداري الصحيح، لأوقف استمرار الدراسة في الجامعة أو أبلغ الطلبة بذلك بدلاً من تركهم يكملون دراستهم ثم يتم تصديق شهادات بعضهم ويترك بعضهم الآخر بحجة وجود مخالفات».

وعقد الخريجون لقاءات مع بعض وسائل الإعلام الكويتي، كما التقى ممثلون عن الطلبة رئيس مجلس الأم الكويتي على الراشد لعرض تفاصيل معاناتهم، وأفاد عضو اللجنة خالد البراك أن اللقاءات الإعلامية لطرح قضية الطلبة على الرأي العام استعرضت المعاناة التي يعيشها الخريجون وذووهم من دون حل جراء عدم تصديق شهاداتهم من قبل التعليم العالي البحريني، نتيجة خلافات قانونية مع الجامعة، مكرراً أن تلك الخلافات «ليس للطلبة فيها ناقة ولا جمل»، غير أن الغريب ان هناك طلبة من الدفعة نفسها تم تصديق شهاداتهم.

وفي ندوة أقامها الخريجون قبل أيام في منطقة جابر العليم، ناقشوا محوراً مهمّاً وهو أن مجلس التعليم العالي يطالب الطلبة الآن بشروط أخرى لم تفرض عليهم في تصديق شهاداتهم، مضيفين أن تصديق شهادات بعضهم دون الآخرين مرفوض، ويعتبر ظلماً للدفعة، مستغربين من تصديق شهادات بعض الطلبة من دون الآخرين الذين ضاع عليهم عام كامل محسوب من العمر الوظيفي وعمر الترقية والمسمى الوظيفي، كما أن التأخر في تصديق هذه الشهادات تترتب عليه عرقلة مستقبل الجميع، ولهذا يشعر الطلبة بظلم كبير جراء هذا التأخير، في وقت اقترب زملاؤهم الآن من مصادقة شهاداتهم وانهاء الماجستير والدكتوراه على رغم من انهم كانوا معهم في الدفعة نفسها.

من جانبه؛ أوضح رئيس اللجنة يوسف الغبيشان أن هناك تقصيراً وتهاوناً كبيراً من قبل السفارة الكويتية في البحرين، وتقصيراً أكبر وغير مقبول من قبل المكتب الثقافي الكويتي في البحرين، مبيناً «مللنا الوعود التخديرية التي سمعناها على مدار عام، والتي أصبحت تثير غضب الطلبة، وتعرض مستقبلهم للضياع، وهذا الأمر غير مسموح به»، مناشداً كلا من مسئولي مملكة البحرين ومسئولي الكويت حل هذه المشكلة، فمستقبل الطلبة هو الأهم، والشباب عماد المجتمع.

وطرح المنسق العام لطلبة جامعة دلمون عبدالرحمن الحسينان حادثة ومأساة إنسانية حدثت لطالبة كويتية لم تصدق شهادتها الدراسية، حيث انها اخذت اجازة تفرغ للدراسة، وعندما انتهت منها لتعمل وتباشر عملها، رفضت الوزارة أن تباشر الموظفة عملها الا بعد احضار الشهادة مصدقة، لذلك توقف راتبها وتأخرت في سداد أقساطها، ثم صدر ضدها أمر ضبط وإحضار، متسائلا: «في رقبة من وضع هذه الطالبة الكويتية المسكينة؟»، مناشداً الجهات المعنية سرعة حل المسألة العالقة منذ عام حتى لا تكبر المعاناة الانسانية للطلبة أكثر من ذلك.

وأشار أعضاء اللجنة الى أنهم لم يجدوا حتى الآن مبادرة من مجلس التعليم العالي بعد صدور توجيهات رئيس الوزراء، بل علموا بموقفهم من خلال ما نشرته صحيفة بحرينية كرد من المجلس على النائب عيسى القاضي بشأن معالجة أوضاع خريجي الجامعة، وأن المجلس لم يرفض أي طلب لتصديق الشهادات والمؤهلات الخاصة بالطلبة الخريجين، وأن الأمانة العامة للمجلس على أتم الاستعداد للتصديق على تلك المؤهلات شريطة إرفاق الكشوفات المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات! معربين عن استغرابهم من هذا القول، مبينين أن أوضح دليل على تخبط المجلس هو تصديق شهادات مجموعة ورفض تصديق شهادات آخرين من الدفعة ذاتها، وبعضهم من التخصص ذاته.

وأعاد الطلبة مناشدة مجلس الوزراء والمسئولين في وزارة التربية والتعليم النظر في مشكلتهم وإنهاء معاناتهم من جهة، وأن يكون خلاف المجلس مع الجامعة والتوافق عليه في معزل عن الطلبة الذين أتموا سني دراستهم على أكمل وجه، وينتظرون تسلم شهاداتهم لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العلمية والمهنية.