أكدت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، أن اعتقال مجلس إدارة الجمعية على ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد، حال من دون تمكن مجلس الإدارة من التظلم من قرار حل الجمعية الذي مضى عليه نحو عام ونصف العام.

وأوضحت السلمان، أن قرار حل الجمعية كان في التاريخ ذاته الذي تم فيه اعتقال رئيس الجمعية مهدي أبوديب، واعتقل قبله أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما حال من دون وجود أي شخص له صفة قانونية في التعاطي مع قرار الحل.

وقالت: «بعد خروج المجموعة الأولى من السجن، كانت هناك محاولات من وزارة التنمية لاستكمال حل الجمعية، ولم يكن بالإمكان حينها رفع قضية ضد الوزارة».

وأضافت «من المعروف أن التظلم من قرار حل الجمعية يجب أن يتم خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وبالتالي فإن بقاءنا في السجن لمدة تصل إلى خمسة أشهر، حال دون رفع دعوى ضد قرار التنمية»

وتابعت «حتى الآن مازلنا نبحث في الجانب القانوني لإبطال قرار الحل، وخصوصاً أننا وحتى الآن، لم يصلنا أي إشعار رسمي بحل الجمعية نهائياً».

وأبدت السلمان استغرابها مما نقلته إليها إحدى عضوات وفد منظمة العمل الدولية إلى البحرين، مفاده أن رئيس وفد المنظمة وجه سؤالاً لمسئول رسمي بحريني رفيع المستوى بشأن عدم وجود كيان، وأن المسئول البحريني أكد له أنه تم إبلاغ المعلمين بإمكان انضمامهم لنقابات أخرى.

وقالت: «ما يثير الاستغراب بشأن قرار وزارة التنمية بحل الجمعية، أن جمعية المعلمين كانت تعمل بنجاح على مشروع التعليم المستمر مع المعلمين، والذي فازت فيه الجمعية على مدى ثلاثة أعوام على التوالي بمنحة وزارة التنمية للمنظمات الأهلية، بخلاف المنح المالية التي كانت تتسلمها الجمعية لإدارة المشروع».

وأضافت «كان لدينا مركز خاص بتدريب المعلمين، ومجهز بأجهزة «اللابتوب» وغيره من الأجهزة الإلكترونية، التي تصل قيمتها المادية إلى أكثر من 20 ألف دينار. كما أننا ومنذ قرار حل الجمعية، لا نملك أية معلومات بشأن المبالغ المالية الخاصة بالجمعية».

وأشارت إلى أن الحكومة حولت مقر الجمعية إلى شركة «إدامة»، من دون أن يتم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بالحصول على أرشيف الجمعية الذي يضم نتاج عمل استمر لمدة عشرة أعوام.

وأبدت السلمان أسفها على ضياع جهود وتشتيت أكثر من ألف عضو في الجمعية، بموجب قرار وزارة التنمية بحل الجمعية.