قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين حميد الملا، إن محكمة الاستئناف العليا لا زالت تنظر في قضية مجلس إدارة الجمعية في دعواها ضد وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار الملا، إلى أن قرار الاستئناف جاء بعد صدور حكم أول درجة برفض دعوى مجلس إدارة الجمعية ضد وزارة التنمية، وقال: «نحن بانتظار المحكمة، وستكون أول جلسة للاستئناف، ونتوقع أن تطلب وزارة التنمية التأجيل للاطلاع على لائحة الاستئناف».

وأوضح الملا أن الدعوى المرفوعة على وزارة التنمية من قبل المحامين، تضم المصارف التي قامت بناءً على أوامر من الوزارة بمنع مجلس الإدارة من استخدام حسابات الجمعية.

وتعود مشكلة جمعية المحامين ووزارة التنمية إلى أكتوبر/ تشرين الأول (2011)، إذ أدى تأخر تسديد رسوم اشتراكات عدد كبير من أعضاء جمعية المحامين البحرينية إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارتها، وذلك بعد أن أبدت ممثلة وزارة التنمية تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية حينها، على رغم أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة أن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.

وأكد أعضاء من الجمعية أن نصاب اجتماع الجمعية العمومية كان مكتملاً، وأنها المرة الأولى منذ أعوام التي يحضر فيها أعضاء بهذا العدد.

وتلا ذلك اجتماع الجمعية العمومية للجمعية مجدداً في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأكد المحامي حميد الملا، أنه تم قبل هذا الاجتماع إخطار الوزارة بتاريخ انعقاد الانتخابات وقائمة بالأسماء بالإجراءات العادية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية طالبت الجمعية بتزويدها بقائمة أعضاء الجمعية وتواريخ انضمامهم للجمعية، وهي المعلومات التي كان من الصعوبة بمكان توفيرها، بحسب الملا، باعتبار مضي عقود على تأسيس الجمعية.

وأدى ذلك إلى تعطيل شاط الجمعية منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، بعد أن تم إيقاف صرف أي شيكات للجمعية، بسبب التأخر في عقد انتخابات الجمعية العمومية، على إثر الظروف التي مرت بها البلاد في العام الماضي، والتي ارتأت الجمعية على ضوئها أن يتم تأجيل الانتخابات إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية.

وفي اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في يوم 26 نوفمبر الماضي (2012)، انتخب الأعضاء مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة سلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.

وأكد الملا أن مجلس إدارة الجمعية مازال يمارس نشاطاته، على رغم القيود المالية المفروضة عليها، والتي تحول من دون تمكنه من دفع رواتب موظفي الجمعية.

وقال: «لقد أثر ما تمر به الجمعية على قطاع المحامين في نواحٍ كثيرة، لأن المحامين باتوا يفتقرون إلى ملجأ لشكاواهم ومتابعة قضاياهم. كما أدى ذلك إلى تشتيت المحامين وتقسيمهم».

وأبدى الملا أسفه من أن تكون الظروف التي تمر بها الجمعية، تحمل في جانب منها صبغة طائفية، وخصوصاً أن مجلس الإدارة كان قد عقد انتخاباته بموجب الآلية الصحيحة، وبمراقبة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قبل أن يتفاجأ مجلس الإدارة بقرار وزارة التنمية.

ووصف الملا قانون الجمعيات الأهلية الجديد بـ «السيئ»، وأن وزارة التنمية تسعى لأن تمارس خلالها ما وصفه بـ «الإرهاب» ضد مؤسسات المجتمع المدني، بما فيه اللجوء إلى المحاكم، مشيراً إلى أن أي عمل تطوعي يواجه مثل هذه الجزاءات الواردة في القانون الجديد، سيحد من المقبلين عليه، على حد قوله.