اعتبرت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار، ما وصفته بـ «استهداف» الحكومة لجمعية التمريض، مؤشراً سلبياً للتعاطي الرسمي مع المهنيين بصورة عامة.

وأكدت الصفار، أن وزارة التنمية استغلت – على حد تعبيرها - تواجدها وأمين سر الجمعية إبراهيم الدمستاني في المعتقل، وتقدمت بدعوى ضدهما بشأن عدم تسلميهما الأوراق الرسمية للجمعية للوزارة أو لمديرة الجمعية المعينة من قبل الوزارة.

وأشارت إلى أنه على ضوء ذلك، تم الحكم بسجنها والدمستاني لمدة شهر، حين كانا في المعتقل في العام 2011، وقالت: «ما يُستغرب له أن هذا الحكم جاء على رغم أن بحوزة الجمعية محضراً يفيد بأخذ مندوبة الوزارة جميع المستندات المطلوبة من الجمعية، بل إننا سلمناها نسخاً أصلية من الملفات الإلكترونية في مارس/ آذار 2010. كما أن الحساب الخاص بالجمعية مازال مجمداً منذ العام 2008 وحتى الآن». وأبدت الصفار أسفها على عدم تمكن جمعية التمريض من ممارسة دورها بصورة طبيعية. وقالت: «في السابق كانت جمعية التمريض تناقش الجهات الرسمية والتشريعية بشأن كل ما يخص قطاع التمريض، كما كان هناك تعاون كبير بيننا كجمعية وبين وزارة الصحة، وعملنا سوياً على كادر التمريض. وجزء كبير منه تم تطبيقه بعد الحملات التي قامت بها جمعية التمريض».

إلا أنها استدركت بالقول: «الآن وبعد أحداث العام 2011، تعرضت الكوادر التمريضية للضرر، وتم الانتقام منها، وحتى الآن يوجد 200 ممرض متخرج لا يعمل إلى حد الآن، ونتوقع أن يتخرج 200 ممرض آخر في مايو/ أيار 2013. ونحن مازلنا ندافع عن التمريض، ولكن الممرضين أنفسهم، باتوا يخشون كشف أسمائهم في أية نشاطات يقومون بها، بسبب ما تعرضت له كوادر الجمعية».

وأضافت أن «جمعية التمريض في يوم ما كانت هي بيت الممرضين، وكانت تضم الممرضين من كل الفئات، وكان هذا عصرها الذهبي الذي تكلل نجاحه بصدور الكادر التخصصي للممرضين».

وتابعت «لولا التحركات التي قامت بها الجمعية لما حصل الممرضون على الكادر التخصصي الذي نحن سعداء به وإن كان ثمنه غالٍ، إذ أسفرت هذه التحركات عن الهجمة التي تعرضت لها الجمعية ورئيستها وأمين سرها».

وأعربت الصفار عن أملها في أن يظل الممرضون متحدين، وألا تؤثر الأحداث التي مرت بها البلاد على نوع العلاقة بينهم، والاهتمام بالمرضى بغض النظر عن الطائفة التي يمثلونها، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة جميع الممرضين المفصولين إلى وظائفهم.

وقالت: «لدينا كوادر تمريض كثيرة غير عاملة منذ العام 2010، ونأمل ألا يتأثر قطاع التمريض بالأوضاع التي تمر بها البلاد، وخصوصاً أن الممرضين يحملون شهادات البكالوريوس في التمريض، ولا يمكن التعذر بعدم حصولهم على الخبرة لأنهم خريجو هذه البلد، وماداموا خريجين من جامعات محلية فهم معتمدون».

وأبدت الصفار خوفها على مستوى الرعاية التمريضية في البلاد، والتي يمكن أن تصل إلى أدنى المستويات في ظل الأوضاع الراهنة بعد أن حققت أعلى المستويات، على حد تعبيرها.

وأعربت الصفار عن أملها أن يقف العاملون في قطاع التمريض وقفة واحدة من أجل المطالبة بالإفراج عن الدمستاني والممرض حسن معتوق اللذين أديا واجبهما على أكمل وجه خلال الأحداث التي مرت بها البلاد – على حد قولها - وحكم عليهما بالسجن ثلاثة أعوام، على رغم عدم علاقتهما بالسياسة.

وختمت الصفار حديثها بالقول: «للأسف أنه لم تعد الجمعيات والنقابات تمارس دورها مثل السابق، فالحكومة ضربت القطاع الأهلي ضربة مبرحة، وهناك من يتخوف من المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني خوفاً من التعرض للاعتقال، وهو ما يحد من أن تقوم الجمعيات المهنية بعملها، كما أن قانون النقابات الجديد يضم قيوداً خطيرة جداً على العمل النقابي».