أفاد الأمين العام لجمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار أن «تمثيل جمعيته في حوار التوافق الوطني قانوني»، نافيا «ما ذكره بعض منتسبي الجمعية من استئثاره بقراراتها».

وأوضح بوغمار ردا على بيان سابق لثلاثة من أعضاء الجمعية اتهموه فيه بالانفراد بالجمعية، أن «البحرين مرت بأحداث بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011م ولم نتمكن من عقد اجتماعات في الجمعية بسبب تلك الأحداث المؤلمة التي كادت أن تطيح بالنظام السياسي للدولة وقد عملنا طيلة تلك الفترة بعمل ثقيل من خلال حماية الدولة وصون ممتلكاتها وحماية المناطق من المخربين الذين سعوا لإحراق البلد».

وذكر أن «الجمعية حظيت بالتمثيل السياسي في حوار التوافق الوطني الأول مع زميلاتها من الجمعيات الأخرى وكونا في تلك الفترة الوجيزة ائتلافا صلبا وشاركنا فيه بعض أعضاء الجمعية في المحاور الأربعة السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي، كما حظيت الجمعية أيضا بالمشاركة مع ائتلاف الفاتح وبموجب دعوة جلالة الملك في استكمال حوار التوافق الوطني الثاني في المحور السياسي والذي شاركت في الأول طيلة الفترة كاملة وردنا خطاب رسمي من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للمشاركة الثانية ونلت شرف المشاركة مرة أخرى وذلك بموجب مشاركتي في المحور السياسي الأول وعلى هذا الأساس تم اختياري من قبل ائتلاف «الفاتح» واجري تصويت وفزت بالمشاركة».

وأكمل بوغمار «لعلم الجميع من المواطنين لقد أرسلت لأعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة للاجتماع ولكن للأسف الشديد دائما ما يكون العذر هو سيد موقفهم ولم نتمكن من اكتمال النصاب ويعد ذلك مخالفة بحسب النظام الأساسي للجمعية ومن المؤسف أيضا أن هناك أعضاء من مكان بعيد يأتون للاجتماع ولكن لعدم اكتمال النصاب فيتم إلغاؤه وهذا ما عرضنا للكثير من الإحراج وتم ذلك في اجتماع سابق لمجلس الإدارة وهناك محضر بهذا الخصوص». وواصل «أما ما يدعى من استحواذ بقراراتي فهذا محض افتراء ويجانب الحقيقة لأنني أدرك تماما هذا العمل وفي أكثر الأحيان استشير من حضروا معي عن حدث معين فنتفق عليه ويتم، لأن الأحداث تستوجب المتابعة وتستوجب موقفا معينا».

وأفاد «أما ما يدعى بخصوص الاجتماع الاستثنائي في البند الثالث الفقرة الثانية فتقول (يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وذلك للنظر في الأمور الطارئة) ولم ادع لذلك الاجتماع الاستثنائي لأننا لم نجد ما يحتم علينا الاجتماع عليه ولا توجد أمور طارئة، وقد اجتمعوا ثلاثة أعضاء فقط المدونة أسماؤهم بناء على رغبتهم، وهذا الاجتماع باطل قانونا وتم نشر ما نحن بصدده وهذه مخالفة قانونية تم ارتكابها من قبلهم وعليه تم نشر الموضوع وهذا تشهير بسمعة الجمعية وبكبار قيادتها».

وأردف «أما ما يتعلق بالافتراءات بأن الجمعية في سكوت وصمت كامل، الكل يشهد ويعلم متابعتنا مع الأعضاء النشيطين في الجمعية والحركة الإعلامية الكبيرة التي قمنا بها منها المؤتمر الصحافي لمشاركتنا في 21 فبراير في تجمع الفاتح وتم تكريم اثنين من أعضاء الجمعية في حفل أقامته جمعية تجمع الوحدة الوطنية مشكورة، ومنها أيضا حضور الندوة الكبرى التي أقيمت في فندق الشيراتون بخصوص الاتحاد الخليجي مطلب شعبي، وشاركنا في مؤتمر أعمال التخريب والسلم الأهلي في فندق الخليج وتم إدراج اسم الجمعية ضمن أسماء الجمعيات المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك شاركنا في عمل كتاب (استهداف أمن واستقرار ومقدرات مملكة البحرين)، وغيرها من المشاركات الوطنية بالأعضاء الذين ضحوا بأوقاتهم الغالية من اجل وطنهم وبخاصة (احمد جابر محمد وعادل بورشيد وصباح الدوسري)، وكذلك مشاركاتنا في العديد من الندوات التي يقيمها معهد البحرين للتنمية السياسية».

وختم بوغمار «فيما يتعلق باجتماعنا أنا والأمين المالي كما ذكروه، فنعم النظام يقول ذلك وهي هيئة المكتب وهيئة المكتب تمثّل في الأمين العام ونائب الأمين العام وأمين السر والأمين المالي وقد استقال أمين السر لظروف خاصة به ونائب الأمين العام كان في سفر لمدة طويلة ونحن نجتمع لا من اجل إصدار قرار وإنما من اجل التوقيع على دفع قيمة إيجار المقر والكهرباء وهذا مرة في الشهر. ومن عنده غير ذلك فليثبت ذلك».