عشية العيد الوطني المجيد نأمل أن تقوم السلطات باتخاذ قرارات تساعد في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين. للأسف الشديد هناك مئات أو عشرات الأسر في البحرين والتي بدورها تعيش ظروفاً معيشية صعبة. وقد لامست الأمر من خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها أثناء العملية الانتخابية للانتخابات النيابية مرشحاً عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية إذ تعرفت على أسر تعيش ظروفاً أكثر من صعبة. ولا أقول سمعت من ذا أو ذاك بل شاهدت بأم عيني عينات من الأسر البحرينية والتي ليس بمقدورها توفير لقمة العيش لأبنائها. فدمعت عيناي في أكثر من مناسبة مما فعله الفقر لبعض العائلات في منطقتي. على سبيل المثال لاحظت في إحدى الأسر بأن أفرادها ينامون على أرضية المنزل في غياب المال لشراء أبسط لوازم النوم ويجمعون ملابسهم في كراتين لبعض المنتجات التجارية. وسمعت من إحدى المرشحات بأنها زارت أسرة فقيرة ولاحظت بأنها حتى لا تمتلك حصيراً الأمر الذي بدا لها أن هناك شيئاً أكثر من (حصير الفقر).

خط الفقر

يبدو بأن هناك نحو 8 آلاف أسرة تعيش تحت خط الفقر في البحرين الأمر الذي يعد كارثة بالنسبة إلى دولة نفطية تزخر بالخيرات. بحسب مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, أديب نعمة, فإن خط الفقر هو خمسة دولارات و20 سنتا أميركياً (أي نحو دينار و965 فلساً أو لنقل دينارين) يومياً للفرد الواحد في أسرة مكونة من ستة أفراد. وبناء على ذلك, تصبح أي أسرة فقيرة إذا كان دخلها الشهري يقل عن 936 دولاراً (أي 354 ديناراً). وتبين بأن 11 في المئة من الأسر في البحرين تعيش تحت خط الفقر.

شكراً للصناديق الخيرية

وفي هذه العجالة، لا مناص من الإشارة إلى دور الصناديق الخيرية في التخفيف من المآسي التي تعيشها مئات الأسر البحرينية. تقوم الصناديق الخيرية والمنتشرة في كل مناطق البحرين بالمساهمة في التخفيف من وطأة المعيشة بالنسبة إلى مئات الأسر الفقيرة والمعوزة في بلادنا. فهذه الصناديق تقدم المساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة لمساعدتها العيش بكرامة, وعليه تستحق كل الثناء والدعم لقاء ما تقوم به من أعمال الخير والبر. يبقى لابد من التأكيد في أن هناك أسراً محتاجة للمساعدات على رغم أن دخلها يزيد عن 354 ديناراً شهرياً وذلك بسبب ضخامة كلفة المعيشة.

لا شك في أن الحكومة مسئولة عن ظاهرة الفقر في البحرين. فالفقر وليد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فالمطلوب من الجهات الرسمية العمل بجد وإخلاص لحل مشكلة الفقر. بدورنا نعتقد أن الظروف الحالية (مثل وجود فائض قدره 260 مليون دينار في السنة المالية 2005) تسمح للجهات الرسمية في إخراج عشرات الأسر من حال الفقر, هذا على افتراض وجود الإرادة لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

حقيقة القول لا يمكن أن يكون هناك فرح في البحرين ومئات الأسر تعيش ظروفاً معيشية صعبة لسبب أو آخر. علينا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين أن نقضي على كل مظاهر الفقر في كل أرجاء المملكة ومن ثم العمل للقضاء على مسببات الفقر. نأمل أن يستغل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مناسبة العيد الوطني المجيد ويعلن حرباً لا هوادة فيها على ظاهرة استشراء الفقر في المجتمع البحريني. نتوقع ذلك في الخطاب السامي والذي سيلقيه صاحب الجلالة أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني