أجاز مجلس الأمن الدولي - كعادته - قرارًا تصادميًا آخرَ يسمح للدول الإفريقية بإرسال قوات إلى الصومال؛ لتقوية الحكومة الضعيفة في بيدوا في مواجهة قوات “المحاكم الإسلامية”، التي تسيطر على غالبية الأراضي الصومالية. ودأب هذا المجلس - الذي يصح أن يطلق عليه مجلس الاضطرابات العالمي - على أن يصدر قراراتٍ فوقيةً من دون دراية بواقع الدول التي تعنيها تلك القرارات. إذ أصدر من قبل حزمةً من القرارات بشأن دارفور المجاورة، بناءً على تقارير خاطئة من دون معرفة بطبيعة غرب السودان .وأخيرًا يتبنى قرار الصومال مع علمه المسبق أن غالبية الصوماليين يرفضون التدخل العسكري الأجنبي ويؤيدون بشكل شبه مطلق “المحاكم الإسلامية”، التي أصبحت توفر لهم الأمن المفقود منذ العام 1991. كما حاول مجلس الأمن معالجة أزمة دارفور عسكريًا، فأنبرى أيضًا لحل المشكلة الصومالية عبر العمل العسكري بإعطائه الضوء الأخضر لدخول قوات إفريقية. كان من الأجدر بهذا المجلس أن يشجع مفاوضات السلام التي انطلقت بين الأطراف الصومالية وخصوصًا أن الطرفين الأساسيين (الحكومة و”المحاكم”) مقتنعان بضرورة وحتمية التسوية السلمية.

إن القرار الأممي يعتبر في الواقع تأزيميًا وانتقاميًا أكثر منه مخرجًا لمساعدة الصوماليين. وكانت نتيجته توقف الحوار بين الحكومة و”المحاكم” بل اندلاع قتال عنيف على مشارف بيدوا التي تحتمي بها الحكومة. لكن يظل السؤال المحير: هل هناك دولة إفريقية تستطيع المخاطرة بإرسال قواتها والزج بها في أتون هذه الحرب علمًا أن أقوى دولة في العالم فشلت من قبل في حفظ الأمن هناك؟ أعتقد أن الهدف من وراء القرار ضرب الأفارقة بعضهم بعضًا حتى تخلو الثروات لجهابذة الاستعمار الحديث