من الواضح أن القمة الخليجية الأخيرة قد وقعت تحت سيطرة تأثير الأوضاع السياسية الإقليمية والعربية الراهنة فابتعدت كثيراً عن القضايا والشئون الاقتصادية، فلم تحرك قرارات القمة أي ساكن بشأنها وجاءت عمومية ولا تمحل أي جديد.
ومما زاد من برودة القرارات الإعلان عن الموقف العماني بشأن الوحدة النقدية الخليجية، وهنا يذكرنا هذا الإعلان مرة أخرى بالنمط الخليجي في التعامل مع قضاياهم المصيرية، فتأتي الكلمات دائماً منمقة وعامة وتخفي حقيقية الأشياء، فهكذا كان طوال الفترة الماضية الحديث عن الوحدة النقدية حديثاً منمقاً متفائلا يدور عن القضايا الأساسية من دون أن يمسها إلى أن نصطدم بها، على الرغم من أن الكثير من الدراسات ومنها دراسات كتبت عنها شخصي قد بينت ونظرا للتفاوت الحاصل في مستوى الثروات النفطية لدى دول التعاون أن تستطيع جميعها الالتزام بمعايير الوحدة النقدية بالقدر والتوقيت نفسيهما.
قبلها أيضا فوجئنا بقرار تأجيل دخول الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ، واليوم تأتي القمة لتتحدث في قراراتها عن خطوات على طريق التهيئة للتنفيذ مثل الدليل الموحد لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة. أيضا تسير خطوات السوق الخليجية المشتركة بطيئة جداً خصوصا على صعيد تحرير الأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية أمام مواطني دول المجلس كحرية الاستثمار في الأسهم وتأسيس المصارف.
ولا يختلف الحال أيضا مع الاتفاقات التجارية الدولية، فبعد أن صمتت القمة الحالية عما أثارته القمة السابقة بشأن قيام بعض دول المجلس بتوقيع اتفاقات تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة - بعد أن قام معظمها بالفعل بتوقيع مثل هذه الاتفاقات أو هو في الطريق إلى ذلك، نرى أن اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تراوح في مكانه منذ العام 1988 ونخشى أن نحتفل قريباً بمرور عقدين من الزمن على بدء التفاوض بشأن هذا الاتفاق، إلا أننا لا نسمع مع ذلك سوى الحديث المنمق في كل مرة حول قرب توقيع الاتفاق.
لقد احتفلت دول التعاون خلال العام الجاري بمرور الذكرى الفضية لتأسيس مجلسها للتعاون، ويتفق المراقبون أن المجلس قد قطع بالفعل شوطاً كبيراً لا يمكن إنكاره أو تجاهله في مسيرة التكامل الاقتصادي، ولاسيما ما تحقق على صعيد المواطنة الاقتصادية.
إلا أن ما يجمع عليه المراقبون اليوم وبعد القمة الخليجية الأخيرة هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز ردة الفعل والركون للمعطيات السياسية ومرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات البعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم.
أن تأخر الكثير من الخطوات والقرارات المهمة في التنفيذ الفعلي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي الموحد الذي تم تمديد الفترة الانتقالية إلى مطلع العام 2007. وكذلك تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها من دون قيود يعني غياب العمق التجاري والاستثماري الخليجي امام مواطني دول المجلس. كما أن تأخير البرنامج الزمني للوحدة النقدية، كما يبدو في الأفق سيفقدنا البعد النقدي والمالي أيضاً
العدد 1558 - الإثنين 11 ديسمبر 2006م الموافق 20 ذي القعدة 1427هـ
