الجميل هو أن يسعى النواب الوفاقيون إلى المزيد من مد جسور الثقة مع باقي الكتل التي يتشكل منها المجلس النيابي الجديد، فمنذ نهاية الإنتخابات وخطاب الأمين العام للوفاق النائب الشيخ علي سلمان يدفع في هذا الاتجاه بوضوح. كذلك تذهب التقارير الإخبارية إلى تأكيد أن الوفاق «قد» تؤجل الملف الدستوري وملفات سياسية أخرى لصالح القضايا الإقتصادية والخدمية، إذ يؤمن الوفاقيون - وكذلك نحن كمراقبين - بأهمية الدفع بقضايا الإنسان البحريني الإقتصادية، وهمومه اليومية من عمل وإسكان.

الجميل أيضاً، أن يدرك الوفاقيون أهمية الحصول على توافق نيابي على القضايا الساخنة (التعديلات الدستورية - مجمل القوانين المتعلقة بالحريات العامة والأحزاب السياسية)، وهو ما يجعلنا على ثقة من أن النواب الوفاقيين لن يكونوا نواب تأزيم في ظل أنهم «أقلية» معارضة تتقاسم المجلس مع «غالبية» مغايرة على صعيد التوجهات السياسية.

أما الأجمل، فهو أن تسعى الوفاق إلى مد عرى الالتقاء مع النواب في الكتل الأخرى في أجواء أخوية، كان أهمها الزيارات التي قام بها نواب الوفاق لأكثر من شخصية نيابية مؤثرة وحيوية، وآخرها مأدبة العشاء التي أقامتها الوفاق قبل يومين.

أما المخيف، فهو أن يحوّل الوفاقيون التجربة الديمقراطية إلى نموذج على الطريقة المصرية، إذ ينشغل النائب والمواطن بتقاسم «الفتات» دون أن يلتفت إلى أن الإصلاح السياسي هو ضمانة تحقيق المواطنية الحقيقية، وهو ما سيحقق مبدأ «تقاسم» الثروة. فضلاً عن أن الدفع في الإصلاح السياسي - دستورياً وعلى صعيد القوانين المنظمة للعمل السياسي - هو ما يحتاجه مشروعنا الإصلاحي بالتحديد في هذا الوقت.

المخيف أيضاً، هو أن يتحول النواب الوفاقيون إلى نموذج «متضخم» من نواب «الخدمات»، لينتهي أي دور سياسي مؤمل منهم، وهو ما سينعكس بالتأكيد على الجمهور السياسي لتيار الوفاق، الذي سيكون من الصعب عليه أن يفهم الفضاء السياسي كتاريخ مات وانتهى.

المخيف أكثر، هو أن ينتهي البحرينيون من مجمل طموحاتهم السياسية لصالح قضايا الخدمات فقط. وسيكون على الوفاق حينها أن تؤسس خطابها السياسي في منطقة مغايرة لما تعودنا منها، حينها سيكون منطق «الخدمات» فقط هو منطق السياسة في البحرين، وسيكون على القضايا السياسية الجوهرية، والتي باستطاعها أن تقفز بالقطاعات الأخرى لحلحلة فورية أن تختبئ في الرماد.

إذا كان الوفاقيون جادين في الاهتمام بالملف الدستوري والحقوقي، وإذا كانوا جادين أيضاً في أن لا يكون خطاب «الخدمات» الخطاب الأوحد لكتلتهم النيابية، فعليهم أن يبادروا إلى إيجاد صيغة التوافق التي تحدثوا عنها، حتى لا نصبح بعد عام من الآن في صراع «فواتير الكهرباء» على حساب إصلاحات سياسية لن نحتاج معها إلى نواب خدمات أصلاً