خلافاً للمتوقع ليس بمقدور العمالة الأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون توفير الكثير من أموالهم. المعروف بأن الهدف الرئيسي لمجيء غالبية العمال الأجانب للعمل في المنطقة هو توفير أموال لأحبتهم في أوطانهم.

فقد كشفت دراسة بحثية نفذتها شركة (غالف تلنت) ومقرها إمارة دبي بأن ظاهرة ضآلة حجم الإدخار لدى العمالة الأجنبية منتشرة في جميع دول المجلس لكنها الأسوأ في الإمارات. فقد بينت الدارسة بأن 43 في المئة من العمالة الوافدة العاملة في الإمارات لا توفر شيئا إلا ما ندر. وحلت الكويت في المرحلة الثانية حيث أوضح 29 في المئة بأنهم لا يوفرون شيئا يذكر. وجاءت قطر ثالثا إذ ذكر 28 في المئة من الأجانب بأن ليس بمقدورهم التوفير بسبب كلفة المعيشة. كما أبدى 23 في المئة من الأجانب العاملين في السعودية والبحرين عدم قدرتهم للتوفير. أما النتيجة الحسنة فكانت من نصيب العمالة الوافدة في عمان إذ كشف 18 في المئة منهم فقط عدم إدخارهم لأية مبالغ.

مشكلة الإيجارات

تبين من البحث بأن ارتفاع الإيجارات السكنية في المنطقة يعد المسئول عن هذه الظاهرة الملفتة للنظر. فقد كشفت الدراسة بأن إيجارات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 83 في المئة في الدوحة خلال العامين الماضيين. كما ارتفعت الإيجارات بنحو 60 في المئة في دبي و21 في المئة في الرياض خلال الفترة نفسه. وكرد فعل متوقع على أزمة ارتفاع الإيجارات تتحدث تقارير أخرى عن شيوع ظاهرة إرسال بعض المحترفين لأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية لغرض توفير مبلغ من المال. بالمقابل يقوم هؤلاء باقتسام تكاليف السكن مع زملاء آخرين لهم. المؤكد أن هذا التطور لا يخدم العلاقات الأسرية ؛الأمر الذي ربما يترك أثره على الظروف النفسية للعاملين وبالتالي إنتاجيتهم.

المؤكد بأن اقتصاديات دول مجلس التعاون تمر بظروف غير عادية لأسباب مختلفة منها توافر السيولة والتي بدورها تساهم في تحقيق درجات عالية نسبيا من النمو الاقتصادي. بالمقابل تعتبر وفرة السيولة مشكلة بحد ذاتها نظراً لمحدودية الأدوات الاستثمارية. وربما هذا يفسر وجود رغبة عارمة لدى البعض في الاستثمار في مجال العقارات ؛الأمر الذي يتسبب في شيوع ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات. وفي المحصلة تزيد ارتفاع الإيجارات في تعقيد المستوى المعيشي للوافدين والمواطنين. ربما المطلوب من الحكومات هو الدفع باتجاه استحداث المزيد من الفرص الاستثمارية لغرض توظيف السيولة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

إرسال الأموال

ربما أكثر ما يقلق العمالة الأجنبية بأن عدم قدرتهم على الادخار يعني فيما يعني عدم قدرتهم لإرسال أموالهم لأحبتهم في أوطانهم. استناداً للبنك الدولي, فإن قيمة الأموال المرسلة من المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في العالم مباشرة بعد الولايات المتحدة. ويعتقد بأن العمال الأجانب يرسلون نحو 15 مليار دولار في المتوسط من السعودية إلى بلدانهم الأصلية.

يبدو بأن الكلف الباهظة نسبياً للمعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي لا توفر للعمالة الوافدة فرص كبيرة لإدخار مبالغ مالية. لكن لا يمكن اعتبار ذلك مسألة عدم إدخار العمالة الأجنبية سلبية في كل جوانبها ؛إذ أن الأمر يعني صرفهم لجزء كبير من أموالهم في المنطقة.

على كل حال تكتسب الدراسة أهمية خاصة ؛نظرا لضخامة حجم العمالة الأجنبية في المنطقة. يشار إلى أن العمالة الأجنبية تمثل غالبية متوسط العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي بل أنها تصل إلى أكثر من 80 في المئة في الإمارات وقطر