القمة الأمنية التي اختتمت أعمالها أمس تداخلت مع قمة مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك فإن زخمها لم يخف، وذلك بسبب الحضور المكثف للقيادات السياسية والأمنية والعسكرية من أكثر من عشرين بلداً، جميعهم يعتبرون أن «أمن الخليج» من أمنهم، وأن الوقت قد حان لأجل الحوار بين جميع الأطراف بهدف الوصول إلى قناعات مشتركة، تنتج من خلالها آليات «متعددة الأطراف».

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، نظم القمة الأمنية للسنة الثالثة على التوالي. وفي هذا العام تم تغيير مسمى المؤتمر من «أمن الخليج» إلى «حوار المنامة»، وذلك خدم غرضين، الأول أنه أظهر اسم البحرين وربطه بمؤتمر استراتيجي، والثاني أنه شجع الإيرانيين على إرسال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية منوشهر متقي، وذلك لإبعاد الحساسية عن الصفة التي تصاحب مسمى «الخليج».

المنظمون كانوا يتوقعون حضوراً أميركياً قوياً برئاسة مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، لكن تقرير «بيكر - هاملتون» أدى إلى تغيير قائمة الحضور الأميركية... ومع ذلك فقد حضر وفد أميركي رفيع المستوى. ولعل المنظمين حققوا شيئاً لم يحدث من قبل بشكل مكثف، وهو جمع الإيرانيين والأميركيين في قاعة واحدة للاستماع إلى بعضهم بعضاً.

الإيرانيون استمعوا إلى المخاوف ومصادر القلق الذي أبدته الدول بشأن طموحاتها النووية، والأميركان استمعوا لحلفائهم الأوروبيين وغير الأوروبيين وهم يطالبون بحوارات وقرارات وإجراءات «متعددة الأطراف». وعليه، فإنه يمكن اعتبار «حوار المنامة» الأول من نوعه الذي أوصل إلى الأميركان - بصورة جماعية - مطالب الأطراف الفاعلة دولياً وإقليمياً بضرورة التخلي عن سياسة الاعتماد على القرارات الأميركية الأحادية الجانب.

«حوار المنامة» كان فرصة للخليجيين أيضاً ليقولوا إن من حقهم أن يكونوا طرفاً في أية حوارات وقرارات متعددة الأطراف. فالحروب التي حلت بالمنطقة والأزمات التي أثرت على أمن الخليج جرت حوادثها بينما الدول الخليجية كانت تتخذ صفة المراقب، والفاقد للرأي المستقل عن الإرادة الأميركية، والاستسلام للواقع الذي تفرضه الظروف. وحتى الحوار مع إيران، كان الخليجيون ينتظرون نتيجة ما يجري بين الإيرانيين والأميركان. أما الآن، وبعد إصدار تقرير «بيكر - هاملتون» فإن على المسئولين الخليجيين أن يبادروا إلى فتح أبواب الحوار على أساس ترتيبات تشمل دول مجلس التعاون مع اليمن ومع إيران والعراق. الأميركان والأوروبيون، وربما الناتو، وأيضاً الهند واليابان والصين، جميعهم أبدوا اهتمامهم بأمن الخليج واعتبروه جزءاً من أمنهم وإنهم يسعون إلى المشاركة في أية حوارات وقرارات «متعددة الأطراف»، وربما أن الوقت قد حان إلى رؤية أخرى لتحقيق الأمن والاستقرار في الخليج بمشاركة أهله أيضاً