صدر قبل أيام « تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005: نحو نهوض المرأة في الوطن العربي». عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.

وليس المقصود من وراء الإشارة هنا لهذا التقرير الدسم من حيث المعلومات، الجريء على مستوى الطروحات، عرضه أو تناول ما ورد فيه بالتحليل أو التقويم، بقدر ما أردنا لفت نظر القارئ الكريم إلى أهمية اقتنائه والتمعن فيما جاء فيه. بل لربما أصبح الأمر يستدعي، من أجل إكمال المجموعة، اقتناء التقارير الثلاثة التي سبقت هذا التقرير. إذ يكشف التصفح السريع لفهرست محتوياته الكثير مما حمله تقرير العام 2005. ولذلك أدعو مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا تلك التي تناضل من أجل نيل المرأة البحرينية المزيد من حقوقها المسلوبة، أن تعقد سلسلة من ورش العمل من أجل فهم ما ورد فيه من تشخيص دقيق لواقع المرأة العربية واجتهادات، تستحق التوقف عندها، من أجل النهوض بواقعها وزجها في عمليات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي.

ترد في التقرير فقرات من نمط « أثار انتشار مفهوم (تمكين المرأة) في المنطقة العربية حفيظة بعض القوى السياسية الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، التي رأت أن المفهوم (مفروض) من الغرب، ولاينبع من واقع أو احتياجات المجتمعات العربية التي تقوم على تكريس دور الأسرة كلبنة أساسية للمجتمع. وحدا ذلك بالبعض إلى مقاومة خطط التنمية التي تأخذ بمنظور النوع الاجتماعي، ومقاومة الحكومات والمنظمات النسوية التي تعمل بمقتضاه».

ونجد أيضا فقرات مهمة مثل، «من المفارقات أن أنظمة حكم قمعية قد حققت، لصالح حقوق النساء، ولأغراضها الخاصة، إنجازات مهمة لم تكن لتتحقق لو ترك عنان الأمور للحركة المجتمعية الطبيعية التي تحددها القيود الموروثة. بل إن آليات القمع السياسي قد استخدمت أحيانا للإسراع بنهوض المرأة. غير أن التقرير يحذر من أنه مهما تكن درجة الاستنارة في «التقدم» الذي تأمر بتحقيقه السلطة الفوقية، فإنه لا بد أن يواجه مقاومة من القواعد الشعبية».

ونرى المقدمة التي كتبها المدير العام برنامج الأم المتحدة الإنمائي كمال درويش تقول: إن تقرير 2005 يمثل «الحلقة الرابعة، من سلسلة رباعية، أسهمت إسهاماً كبيراً في النقاش الدائر حول تحديات التنمية التي تواجه العالم العربي لقد حدد التقرير الرائد الأول، الصادر العام 2002 ، ثلاثة من «أوجه القصور» الأساسية للتنمية - في اكتساب المعرفة، والحريات السياسية، وحقوق المرأة - التي أعاقت مسيرة التنمية الإنسانية في أرجاء المنطقة العربية، على رغم مما تتمتع به من ثروات طبيعية معتبرة، وإمكانات ضخمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وقد ركز التقريران الثاني والثالث على مواطن القصور في مجاليْ المعرفة والحرية على التوالي».

ويؤكد درويش أن التقرير يطرح وبشكلٍ مقنع استحالة تحقيق «النهضة العربية المنشودة إلا إذا أزيلت العوائق التي تحول من دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وإسهامها الكامل في التنمية، واستُبدلت بسبل أفضل للوصول إلى «أدوات» التنمية».

أما كلمة الغلاف الأخير فترى أن مطلب نهوص المرأة في البلدان العربية «يتعدى مجرد إحقاق الحق وإنصاف النساء من غبن تاريخي وقع عليهن، وكلاهما واحجب ومطلب حق، فالعمل من أجل نهوض المرأة العربية يتجاوز كل ذلك إلى الحرص على نهضة الوطن العربي بأسره»

وتتصور كلمة الغلاف «أن الإصلاح المجتمعي الهادف إلى تمكين النساء من النهوض هو أحد جناحي طائر نهوض المرأة في الوطن العربي شريطة الحرص التام على أن تعنى جميع برامج الإصلاح المجتمعي بضمان حقوق النساء وفق الاتفاق الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».

وتلفت الكلمة النظر إلى أن الطائر لا يمكنه أن يحلق «إلا بجناحين. والجناح الآخر اللازم في نظرنا هو قيام مكافحة ، واسعة وفعالة في المجتمع المدني تنضوي تحتها النساء العربيات والرجال المناصرون لنهوض المرأة في أنشطة تزداد إتساعا وعمقا، للمساهمة في إحداث الإصلاح المجتمعي المستهدف من ناحية ومن ناحية اخرى تمكين النساء في البلدان العربية كافة من جني ثماره والاستفادة منها في خدمة أغراض نهوض النساء والأمة»