ينتظر المواطن الخليجي بفارغ من الصبر نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستنهي أعمالها اليوم (الأحد) في رحاب المملكة العربية السعودية. بيد أنه لا يمكن توقع حدوث الكثير من الاختراقات على صعيد مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك نظرا لطغيان الموضوعات السياسية على مداولات القادة.

حقيقة القول هناك الكثير من القضايا الساخنة والتي بدورها زاحمت أجندة القمة والتي شملت العنف في العراق, القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي ضد حكومة (حماس), التطورات المتسارعة في لبنان والملف النووي الإيراني. المؤكد أنه ليس بمقدور المسئولين الخليجيين عدم الالتفاف لهذه التحديات المتشعبة والمعقدة (لاحظ تصاعد وتيرة أعمال العنف في بلاد الرافدين) نظرا لأنها في صلب اهتمامات رعايا مجلس التعاون الخليجي.

على كل حال يرغب المواطن الخليجي في إحراز تقدم على مختلف الجبهات الاقتصادية وتحديداً الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي. للأسف الشديد حتى الآن لم تتمكن دول المجلس من تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي بشكل كامل. يتعلق المشروع بتوحيد السياسات التجارية مع دول غير الأعضاء. كما يتطلب تطبيق مبدأ السوق المشتركة بالسماح لعوامل الإنتاج بالتحرك بحرية داخل دول المجلس. أما مشروع الاتحاد النقدي فيعتريه بعض التعقيدات بدليل ظهور أصوات من داخل المجلس تطالب بتأخير إطلاق العملة الخليجية الموحدة.

قمة جابر

نتمنى أن تنجح قمة جابر (والتي سميت تخليداً لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي وافته المنية في الفترة التي سبقت قمة أبوظبي) في تحقيق تقدم ملموس بخصوص مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي. فقد نجحت الدورة السادسة والعشرون والتي عقدت في أبوظبي في نهاية العام 2005 (أو قمة فهد تخليداً لذكرى خادم الحرمين الشريفين) في تحقيق تقدم جوهري فيما يخص تنفيذ الاتحاد الجمركي. فقد اعتمد المجلس الأعلى وثيقة “السياسة التجارية الموحدة” مع الدول الأخرى. وبات موضوع وجود سياسة تجارية موحدة للعلاقات الاقتصادية مع الدول غير الأعضاء مهما وذلك في ضوء توجه بعض دول المجلس في إبرام اتفاقات أحادية مع أطراف أخرى وخصوصا مع الولايات المتحدة. فقد وقعت البحرين اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا في سبتمبر/ أيلول) 2004. يشار إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/ آب) من العام الجاري.

تطبيق الاتحاد الجمركي

أملنا أن ينجح القادة في وضع الحلول الجذرية لكل المعوقات الباقية والمرتبطة بتنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي. فهناك حاجة لإيجاد حل لمعضلة نقطة الدخول الموحدة للسلع. حتى الآن لم يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف فيما يخص آلية التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية. يشار إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بفرض رسوم موحدة على الواردات من الدول الأخرى. أيضا هناك معوقات غير جمركية مثل :إجراءات مرور وسائط النقل بين الدول الأعضاء.

فقد ساهمت هذه الأسباب وغيرها في تأجيل انتهاء عمل المرحلة الانتقالية لمدة سنتين. يعود تاريخ دخول اتفاق الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ للعام 2003. وبحسب الخطة الأصلية كان المفروض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية العام 2005. بيد أنه قرر قادة دول المجلس في قمة أبو ظبي مضاعفة الفترة الانتقالية لأربع سنوات. وها هو العام 2007 على الأبواب والمواطن الخليجي بانتظار التطبيق الكامل غير المنقوص لمشروع الاتحاد الجمركي. ربما علينا انتظار تفاصيل البيان الختامي للقمة للوقوف على حقيقة الموقف