اتضحت معالم تشكيلة السلطتين: التشريعية - بمجلسيها المنتخب والمعين - والتنفيذية بعد أن تم الكشف عن التشكيلة الجديدة حتى وإن كانت بصورتها الأولية للعام 2006 - 2010.

السلطة التشريعية - غرفة النواب - انتفاضة شعبية في الانتخابات ومشاركة بنسبة كبيرة بعد مقاطعة أربعة أعوام أدت لولادة مجلس مختلف عن مجلس 2002 للمعارضة فيه نصيب الأسد بعد إسقاط أربع كتل.

تعيينات السلطة التشريعية - غرفة الشورى - جاءت كما كانت متوقعة، لا جديد فيها سوى دخول معوقة تحمل هموم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأما الباقون فجلهم سيكونون كما تم اختيارهم «بصامين» لترجيح كفة الحكومة دائماً كما هو مجلس 2002، وبالتالي فالمجلس المقبل لن يكون مختلفاً عن سابقه هادئاً صامتاً يعبر فقط عن ظاهرة « وجودية» لا ترتقي حتى لأن تكون «صوتية».

السلطة التنفيذية لم تتغير كثيراً وحافظت على قواعدها ومرتكزاتها، إلا أنها «شدت الحزام» على ظهرها وعززت مواقعها وحصونها لمعركة متوقعة مع المعارضة من خلال ثلاث جبهات، هي: وزراء متكلمون، نواب موالون، والشورى المعينون.

من المشاهد الثلاثة مسلسل متوقع سيدوم أربعة أعوام مقبلة سيروي لنا قصة استنزاف قوى بين المعارضة والحكومة ومعارك طاحنة سيكون الشارع هو الضحية فيها، ومع ذلك فلن نشهد تطوراً كبيراً، إذ إن المعارك بأنواعها لا تبني أبداً، وبالتالي فإن وما سنشهده هو كر وفر، عطاء باليمين وأخذ بالشمال