عدد السكان: 24.4 مليون

العملة: الريال السعودي (3.75 ريالات تساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 307 مليارات دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 10936 دولاراً

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 63في المئة

الخدمات: 25 في المئة

الزراعة: 12 في المئة

التجارة الدولية: 167 مليار دولار

نبذة موجزة

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم وغدا أعمال القمة السابعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. تواجه القمة (والتي سميت باسم الشيخ جابر أمير الكويت الراحل) الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها تطورات الحوادث في لبنان والعنف المستمر في العراق إضافة إلى الملف النووي الإيراني فضلا عن القضية الفلسطينية في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. كما أن القمة مطالبة بإحراز تقدم على صعيد عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتحديدا الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي. لكن يخشى أن تسيطر الملفات السياسية الساخنة على أعمال القمة ما يعني تأخير اتخاذ قرارات تصب في مصلحة رعايا دول المجلس مثل فتح الأسواق المالية والعقارات. حقيقة القول لا مناص من جعل المواطن الخليجي يحس بشكل واضح وملموس على فرص الحصول على مكتسبات تجارية من تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي والتي بدأت قبل أكثر من ربع قرن.

يعتبر حجم الاقتصاد السعودي الأكبر بين الدول العربية قاطبة إذ تزيد عن 300 مليار دولار. وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وعليه لا غرابة في تمتع الميزان التجاري السعودي بفائض ضخم قدره 85 مليار دولار بسبب قوة الصادرات النفطية. تبلغ قيمة الصادرات 126 مليار دولار وتتركز على المنتجات النفطية وبعض السلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة. وتقدر الواردات بـ41 مليار دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والأجهزة الإليكترونية قادمة من أميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السعودي بعض التحديات مثل البطالة وتطبيق شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ويتمثل التحدي الأول بالبطالة المرتفعة اذ تتراوح النسبة ما بين 8 إلى 13 في المئة بحسب إحصاءات مختلفة في أوساط الذكور حيث لا تتوفر أرقام عن أوضاع العمل بخصوص الإناث. وتعمل السلطات على إيجاد 160 ألف وظيفة سنويا في إطار خطة خمسية. ويعتقد أن الفئات الضالة والتي تمارس الأعمال الإرهابية تعمل بصورة نشطة في أوساط الشباب العاطل عن العمل. ويتمثل التحدي الآخر بتطبيق متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية بعد انضمام السعودية اليها في نهاية العام 2005. فالسلطات السعودية مطالبة باتخاذ خطوات ملموسة لتحرير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد مثل الاتصالات وإزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة السعودية نحو ثلاثة آلاف مرة عن مساحة البحرين. ويقطن السعودية أكبر من 24 مليون نسمة مقارنة بـ725 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي السعودي أكثر من 22 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من السعودية في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين بنسبة 68 في المئة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في السعودية. كما حلت البحرين في المرتبة 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 76 للسعودية.

الدروس المستفادة

أولا: حل أزمة البطالة: لا مناص أمام السلطات من العمل لإيجاد حل لمعضلة البطالة في البلاد اذ ان المشكلة معرضة للتفاقم خصوصا وأن أكثر من 38 في المئة من السكان هم دون سن الـ14.

ثانيا: برنامج الإصلاحات الاقتصادية: تنفذ الحكومة برنامجا طموحا لفتح الاقتصاد السعودي أمام المنافسة بدليل منح ترخيص لشركة خاصة لدخول سوق الطيران المحلي.

ثالثا: محاربة الجماعات المسلحة: تواجه المملكة معضلة التعامل مع الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. المعروف أن 15 سعوديا من أصل 19 مختطفا شاركوا في تنفيذ عملية الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ضد أهداف في نيويورك وواشنطن. وقد تسببت العملية الإرهابية في غزو القوات الأميركية لأفغانستان فضلا عن تداعيات أخرى لا يمكن حصرها