في تطور لافت، ذكرت مصادر وفاقية أن مسألة رئاسة مجلس النواب لم تحسم بعد، ولفتت المصادر إلى أن «الوفاق» لم تعط أية إشارات تفيد موافقتها النهائية على تولي النائب خليفة الظهراني رئاسة المجلس لولاية ثانية.
وأفادت المصادر أن «خيار تولي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان لرئاسة مجلس النواب مطروح، في حال لم تحصل (الوفاق) على المناصب التي تلبي رغباتها في اعتبار أنها الثقل الأكبر داخل المجلس».
وتوقعت المصادر أن «تكتفي (الوفاق) برئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في حال حصلت على رئاسة المجلس»، فيما يرجح أن يكون هذا السيناريو صعباً في ظل توافق كتلتي المنبر والأصالة (15 نائباً) وبعض النواب المستقلين على دعم الظهراني إلى منصب الرئاسة.
إلى ذلك، تحدثت بعض المصادر البرلمانية عن أن مشاورات توزيع المناصب في مجلس النواب قد تصل إلى طريق مسدود في ظل تمسك كتلة الأصالة ممثلة في الزعيم الروحي لتيارها الشيخ عادل المعاودة وكتلة المنبر الوطني الإسلامي بمنصب النائب الثاني للرئيس.
وتحدثت أطراف محسوبة على جمعية الأصالة أن «الكتلة قد تتنازل عن منصب النائب الثاني للرئيس في حال حصلت على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية»، بينما رجحت تلك الأطراف أن يكون هذا الأمر مرفوضاً من قبل كتلة الوفاق.
إلى ذلك، أكد النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن أن اللقاءات التي عقدها وفد من كتلة الوفاق مع كتلة الأصالة والنواب في غضون الأيام القليلة الماضية مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات لم تكن تستهدف النقاش مع هذه الأطراف بشأن توزيع المناصب الرئيسية في المجلس (الرئيس ونائبيه) وتوزيع النواب على لجان المجلس الخمس، لافتاً إلى أن «اللقاءات سعت إلى ترطيب الأجواء وزرع الثقة».
الوسط - علي العليوات
أكد النائب الوفاقي الممثل عن الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى عبدعلي محمد حسن أن اللقاءات التي قام بها وفد من كتلة الوفاق مع كتلة الأصالة والنواب في غضون الأيام القليلة الماضية مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات لم تكن تستهدف التحاور مع هذه الأطراف بخصوص توزيع المناصب الرئيسية في المجلس (الرئيس ونائباه) وتوزيع النواب على لجان المجلس الخمس.
وفند حسن ما نشر في الصحافة المحلية بأن لقاءات وفد «الوفاق» مع الأطراف النيابية سعت إلى بناء رؤى أولية بشأن توزيع المناصب، وقال حسن لـ «الوسط»: «سعت هذه اللقاءات إلى ترطيب الأجواء مع مختلف الأطراف وزرع الثقة قبل بدء أعمال المجلس، فضلاً عن بحث الأولويات التي سيركز عليها المجلس بعيداً عن التباحث بشأن مسألة المناصب واللجان». وكانت «الوفاق» شكلت وفداً ضم عدداً من النواب هم عبدعلي محمد حسن، السيدحيدر الستري، عبدالجليل خليل، عبدالحسين المتغوي وجلال فيروز، وقام الوفد خلال الأيام الماضية بزيارات ماراثونية للنواب، ومن أبرز من التقى بهم النائب خليفة الظهراني المدعوم لرئاسة المجلس من قبل كتلتي الأصالة والمنبر، كما التقى الوفد مساء أمس الأول رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين، فيما أخفق الوفد في الالتقاء برئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي بسبب تعذر الاتصال به.
من جانب آخر، تحدثت مصادر وفاقية بأن مسألة الرئاسة لم تحسم بعد، ولفتت المصادر إلى أن «الوفاق لم تعط أية إشارات تفيد موافقتها النهائية على تولي النائب خليفة الظهراني لرئاسة المجلس لولاية ثانية». وفي تطور لافت، أفادت المصادر الوفاقية بأن «خيار تولي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان لرئاسة مجلس النواب مطروح، في حال لم تحصل «الوفاق» على المناصب التي تلبي رغباتها على اعتبار أنها الثقل الأكبر داخل المجلس». وتوقعت المصادر أن «تكتفي (الوفاق) برئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في حال حصلت على رئاسة المجلس»، فيما يرجح أن يكون هذا السيناريو صعباً في ظل توافق كتلتي المنبر والأصالة (15 نائباً) وبعض النواب المستقلين على دعم الظهراني إلى منصب الرئاسة.
إلى ذلك، تحدثت بعض المصادر البرلمانية عن أن مشاورات توزيع المناصب في مجلس النواب قد تصل إلى طريق مسدود في ظل تمسك كتلة الأصالة ممثلة في الزعيم الروحي لتيارها الشيخ عادل المعاودة وكتلة المنبر الوطني الإسلامي بمنصب النائب الثاني للرئيس. فيما تحدثت أطراف محسوبة على جمعية الأصالة أن «الكتلة قد تتنازل عن منصب النائب الثاني للرئيس في حال حصلت على رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية»، وفي المقابل رجحت تلك الأطراف أن يكون هذا الأمر مرفوضاً من قبل كتلة الوفاق.
أعلن النائب الوفاقي جاسم حسين نيته الحصول على منصب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، وقال حسين في تصريح لـ»الوسط»: «إن من المنطقي أن تترأس كتلة الوفاق لجنتين من أصل اللجان الخمس في مجلس النواب، على اعتبار أنها الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان وتمتلك 40 في المئة من مقاعد مجلس النواب». ورأى حسين أنه الشخص المؤهل لرئاسة هذه اللجنة في مجلس النواب، وقال: «أنا الأولى برئاسة هذه اللجنة، بسبب اطلاعي على التشريعات والقوانين الاقتصادية، فضلاً عن علاقاتي الواسعة بالقطاع المالي والتجاري، كما أني أحظى بعلاقات قوية مع الحركة العمالية في البحرين».
من جانب آخر، تحدثت مصادر قريبة من «الوفاق» أن من بين الأمور التي ستركز عليها كتلة الوفاق في مشاوراتها مع باقي الكتل النيابية على مناصب مجلس النواب الحصول على رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية من خلال النائب جاسم حسين.
على صعيد متصل، أعلن النائب المستقل المنضم أخيراً إلى كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح رغبته صراحة في تولي رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي كان عضواً فيها في الفصل التشريعي الأول، كما أبدت النائبة المستقلة لطيفة القعود هي الأخرى رغبتها في رئاسة هذه اللجنة، إلا أنها لم تخف أنها ستبدي مرونة في حال تم التوافق بين الكتل بين الأصالة والوفاق على تولي رئاسة هذه اللجنة.
أكد النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أنه متمسك بكونه نائباً مستقلاً في المجلس، وشدد في الوقت ذاته أنه على استعداد للتعاون مع جميع الكتل والنواب تحت قبة البرلمان ومن بينها كتلة «الوفاق» في حال طرحت الملفات التي تخدم الوطن والمواطنين على حد قوله. وفيما يتعلق بملف التعديلات الدستورية، أوضح السعيدي أنه «سيكون متعاوناً وداعماً لجميع الملفات التي تطرح في البرلمان، وحتى ملف التعديلات الدستورية إذا كان الهدف من طرحه خدمة الوطن والمواطنين»، مضيفاً «لن أتردد في دعم أي ملف في حال اقتنعت بأن هذا التحرك يستهدف خدمة الوطن والمواطنين». ونفى السعيدي خشيته من بقائه مستقلاً في البرلمان في ظل وجود كتلة كبيرة (18 نائباً)، وقال: «لا أخشى وجود كتلة كبيرة مثل (الوفاق)»، لافتاً إلى أنه بصدد حضور حفل العشاء الذي ستقيمه مساء اليوم، نافياً في الوقت ذاته أن يكون التقى وفداً من «الوفاق» خلال الأيام الماضية. وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان طرفاً في مشاورات المناصب الرئيسية لمجلس النواب التي تشهدها الساحة السياسية حالياً، قال السعيدي: «لست طرفاً في هذه المشاورات، ونحن بانتظار بلورة هذه القضايا بشكل واضح لنرى ما هو الصالح منها». وفي موضوع آخر، ذكر السعيدي أنه لايزال يطمح في الحصول على أحد المناصب الرئيسية في مجلس النواب (النائب الأول أو الثاني للرئيس)، معبراً عن أمله في أن يكون هناك توافقاً بين الكتل والنواب بخصوص توزيع المناصب الرئيسية. وعما إذا كان قد طلب من كتلة الأصالة دعمه للوصول إلى أحد المناصب الرئيسية، نفى السعيدي ذلك، مؤكداً أنه متمسك باستقلاليته. وبخصوص اللجنة التي سيتجه لعضويتها في حال لم يوفق في الحصول على منصب نائب الرئيس، قال السعيدي: «أفضل أن أكون في لجنة الشئون التشريعية والقانونية»، مستبعداً أن يتجه إلى رئاسة اللجنة. وعبر السعيدي عن أمله في أن «يكون مجلس النواب المقبل مجلساً تشريعياً، وأن يكون للمواطن فيه حظوظ كبيرة، وأن يتميز بالتجانس بين أعضائه».
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت أخيراً في اتصالات مع الفائزين بعضوية مجلس النواب (40 نائباً) من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالأمانة واستيفاء المعلومات المتعلقة بعضويتهم في المجلس.
وذكرت المصادر أن «الأمانة العامة عرضت على النواب مسألة حصولهم على سيارات خاصة لهم، وطرحت عليهم ثلاثة أنواع للسيارات من أجل اختيار أحدها، وهي لكزس، بي ام دبليو، أو مرسيدس، على أن يتم تقسيط مبلغ السيارة لمدة أربع سنوات تستقطع من الراتب الشهري للنواب».
من جهته، استبعد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين أن يتم صرف مكافأة 10 آلاف دينار للنواب في هذه المرة، مشيراً إلى أن «صرف هذه المكافأة في العام 2002 جاء من خلال مبادرة ملكية سامية وذلك لتغطية نفقات الحملات الانتخابية للفائزين في الانتخابات»، وبين البوعينين أن «الوضع في انتخابات 2006 تغير، وخصوصاً أن قانون الجمعيات السياسية نظم عملية تمويل الجمعيات السياسية».
وفي سؤال عما إذا يوجد موقف موحد لكتلة الأصالة في حال تم صرف هذه المكافأة بين قبولها أو رفضها، أوضح البوعينين أن «تصرفات نواب كتلة الأصالة في 2002 كانت متباينة، فهناك بعض من أعضاء الكتلة رفضها مطلقاً مثل النائب حمد المهندي، أما بالنسبة إلي فقد قبلتها وصرفتها على الفقراء من أهالي الدائرة»، مشيراً إلى أن «الأمر سيكون اختيارياً لأعضاء الكتلة بعيداً عن فرض أمر معين».
وبخصوص القبول بالسيارات، بين البوعينين أن «أعضاء الكتلة يتجهون إلى القبول بالسيارات التي ستمنح».
إلى ذلك، قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي: «إن المكتب السياسي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي لم يناقش بعد ما يتعلق بمكافأة العشرة آلاف دينار والسيارة التي سيحصل عليها أعضاء الجمعية في مجلس النواب».
وبين علي أن «التوجه العام لدى جمعية المنبر أنه لا يوجد إشكال في الحصول على السيارة وهو الموقف ذاته الذي كان في 2002 على اعتبار أنها من استحقاقات أعضاء المجلس النيابي، وأصبحت عرفاً في ذلك».
وفيما يتعلق بمكافأة 10 آلاف دينار لكل نائب، أوضح علي أنه «من خلال تجربته السابقة، وبتواصله مع قواعده يرى أنه يتم تخصيص هذا المبلغ لخدمة أهالي كل دائرة لقضاء حوائجهم وتخفيف أعبائهم المعيشية».
وكشف علي عن أن «(المنبر) تتدارس إمكان تشكيل فريق خاص توكل إليه مهمة الإشراف على مبلغ 10 آلاف دينار التي يتقاضها النواب بحيث تصرف لمستحقيها في دوائر كتلة المنبر الإسلامي، وخصوصاً أن (المنبر) ستحصل على مبلغ 70 ألف دينار في ظل وجود 7 نواب لها داخل المجلس النيابي».
وقال مصدر وفاقي إن ما يتعلق بمخصصات أعضاء الكتلة في المجلس النيابي عموماً وفيما يتعلق بالسيارات ومكافأة العشرة آلاف دينار سيتم حسمه من خلال الأمانة العامة للجمعية قريباً، لكنه أكد أن الجمعية لن تتجه إلى رفض هذه المخصصات إطلاقاً، على حد قوله. ويتردد أن بعض أعضاء الكتلة الوفاقية يتجهون إلى عدم القبول بهذه المكافأة
العدد 1555 - الجمعة 08 ديسمبر 2006م الموافق 17 ذي القعدة 1427هـ
