حذر مدير الاستخبارات السعودية العامة الامير مقرن بن عبدالعزيز من مخاطر انتشار السلاح النووي ومن عدم حل القضية الفلسطينية ومن استمرار عدم الاستقرار في العراق ومن انتشار الحركات الارهابية والتكفيرية والطائفية ومن استمرار مشكلات البطالة والعمالة الأجنبية، معتبراً ان هذه العوامل تؤثر على أمن الخليج. جاء ذلك في كلمته التي افتتح بها مؤتمر «حوار المنامة» مساء أمس في فندق الرتز كارلتون وذلك بحضور وفود أمنية وعسكرية ومخابراتية من أكثر من عشرين دولة.

المؤتمر الذي ينظم للمرة الثالثة في البحرين جاء بعد توقيع اتفاق بين المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مقره لندن) ووزارة الخارجية البحرينية، ويتضمن مشاركة البحرين في دفع 1.8 مليون جنيه استرليني، بالاضافة الى الكلف الأخرى المتعلقة بانعقاد المؤتمر.

ووصل أمس وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي على رأس وفد رفيع المستوى، وعزا بعض المراقبين تغيير اسم المؤتمر من «أمن الخليج» الى «حوار المنامة» لمنع اي حساسيات بشأن التسمية، ولفسح المجال لوجود وفد ايراني قوي. وكان من المؤمل ان يتواجد معه أيضاً وفد أميركي يرأسه مستشار الأمن القومي، الا ان تقرير «بيكر - هاملتون» حال دون ذلك، ومن المتوقع ان يشارك السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد في الحوارات المتعلقة بالشأن العراقي - الايراني. كما سيعقد متقي صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لطرح وجهة النظر الايرانية بشأن «امن الخليج». واعتبر المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون تشابمان المؤتمر فرصة نوعية لتشكيل رؤية لأمن الخليج ضمن معادلة «6 + 1 + 2»، أي دول التعاون مع اليمن بالاضافة إلى العراق وايران، مؤملاً ان تضاف دول أخرى الى المعادلة الأمنية.

«حوار المنامة» افتتح أعماله أمس

البحرين تلعب دوراً رائداً في تجسير العلاقات لحفظ «أمن الخليج»

المنامة- ريم خليفة

أثنى المشاركون في مؤتمر «حوار المنامة» على جهود البحرين في تجسير العلاقات بين الدول بهدف تعزيز أمن الخليج. وقال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون تشابمان «ان الموتمر الذي ينعقد في البحرين للسنة الثالثة على التوالي يفسح المجال لتأسيس علاقات جديدة لتحقيق أمن الخليج بالاعتماد على معادلة 6 + 1 + 2»، مشيراً إلى ضرورة توثيق العلاقات بين دول مجلس التعاون واليمن والعراق وايران. وأضاف ان هذه المعادلة ربما تضم دولاً أخرى، معتبراً ان الأمن لايتحقق الا اذا استمع كل طرف للآخر.

الى ذلك قال رئيس الاستخبارات السعودية العامة الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ان «تنامي الاتجاهات المذهبية والعرقية داخل المجتمعات الخليجية يعد من الامور الخطيرة التي تسهم في خرق امن المنطقة لذا من الضروري ان يؤخذ على محمل الجد والاتفاق من حيث ان يحفظ امن ووحدة المنطقة رغم الاختلافات وذلك من اجل ان يعم الاستقرار محذرا مما يحدث في العراق من حرب طائفية بغيضة قد تصدر الى باقي دول المنطقة الى جانب ان استمرار التواجد الاجنبي في العراق سوف يساعد على تزايد حالة عدم الاستقرار».

واضاف الامير مقرن في كلمته التي القاها في حفل افتتاح «حوار المنامة 2006» امس الذي تستضيفه البحرين للمرة الثالثة على التوالي وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان موضوع تملك الترسانة النووية واسلحة الدمار الشامل من قبل الدول بما فيها « اسرائيل» هو امر لابد من تداركه قائلا: « ان امتلاك (اسرائيل) للترسانة النووية يعد اخطر التهديدات الاستراتيجية الراهنة للامن الخليجي في المدى القريب والمتوسط الامر الذي دعا بعض دول المنطقة لان تسعى للاشتراك في سباق التسلح النووي كما نراها اليوم».

واوضح الامير مقرن « لعلنا نتفق على ان انتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة سيزيد من تعقيد قضايا الامن في منطقتنا بل وسيعطي الحق لدول المنطقة لتبني سياسات وعقد تحالفات مع الدول التي تمتلك التقنية في المجال النووي كما سيؤدي بالدول المعتدلة التي تتبنى سياسات خلو المنطقة من اسلحة الدمار الشامل بالمبادرة الى عمل برامج نووية ( سرية كانت أو علنية) بهدف خلق التوازن العسكري في المنطقة دفاعا عن مصالحها».

في حين اكد الامير مقرن ان معظم مشاكل المنطقة وتزايد العمليات الارهابية مرتبطة بالقضية الفلسطينية التي هي قضية الشرق الاوسط الاولى التي سيبقى تاثيرها مستمرا في عموم المنطقة وبالتالي فان على القوى الدولية المعنية وضع الحلول المناسبة لخلق تعايش سلمي بين شعوب المنطقة بما فيها « اسرائيل» لما اقرته مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت 2002.

كما اشار الامير مقرن في كلمته الى قضيتي البطالة والعمالة الاجنبية والاخيرة بدأت تصبح عامل قلق خصوصا مع تزايد الهجرة غير الشرعية لما لها من تاثيرات خطيرة داخل المجتمعات الخليجية اذا لم يتم حصر هذه العمالة من الان.

وفي مداخلة عن التسلح النووي اكد الامير مقرن ان بلاده ترفض هذا الموضوع سواء من خلال عملية التملك او الحصول الدول على اسلحة الدمار الشامل داعيا الى تحرير المنطقة من هذه الاسلحة بما فيها « اسرائيل».

بينما نفى الاميرمقرن ردا على احدى المداخلات بشأن نية السعودية إرسال قوات سعودية الى العراق معلقا « لا ليس هناك نية الا ان كان ضمن اطار جامعة الدول العربي ونحن ننظر ما يدور في العراق بجدية اذ نسعى جاهدين الى ايقاف هذا العنف الطائفي(...) وارجو ان يناقش هذا الامر في المؤتمر فالتزاوج والانصهار بين مختلف الطوائف موجود في المنطقة البحرين كما هي الحال في العراق.

وعن الارهاب قال الامير مقرن ان كثيرا من هذه المنظمات التي تسمي نفسها « اسلامية» هي واقعا بعيدة عن الاسلام الذي هو بريء من ممارساتهم.

من جانبه قال مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون تشابمان ان « حوار المنامة يستضيف لاول مرة وفداً من باكستان التي تشارك لاول مرة باعلى المستويات بينما تشارك 22 دولة في هذا المؤتمر في اجتماع مؤلف من اربعة اجزاء متكاملة واخرى جلسات جماعية».

واضاف « لا يهم المعهد الا تقديم الفرصة امام الدبلوماسية الدفاعية لان تقوم بما هو مطلوب منها منوها الى ان هناك وفود قوية مثل ايران والعراق واليمن وهم ليسوا جزءا من اي ترتيب امني اقليمي لكن بدونهم لا يمكن بناء نظام امن اقليمي مستقر».

من جانبه، قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لـ «الوسط» انه في المنامة تلبية لجهود اقليمية تحاول التصدي للتطرف الأعمى الذي يحاول قتل المدنيين والأبرياء. وأضاف «ان المنطقة بحاجة الى ان تستمع لهذه الأفكار بهدف محاربة الارهاب، اذ ان العراق يقاتل نيابة عن المنطقة في مواجهة الارهاب والتطرف بكل أشكاله».

الوضع في العراق يهيمن على مؤتمر «حوار المنامة»

 المنامة - د ب أ

يبدو أن الوضع المتدهور في العراق سيهيمن على الاجتماع الثالث للمؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية بشأن الأمن الإقليمي والذي عقد مساء أمس في البحرين تحت عنوان «حوار المنامة». ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين فقط من تقديم «مجموعة دراسة العراق» توصياتها الـ 79 لتحسين الوضع في العراق وبدء انسحاب أميركي. وينتظر أن يحضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من أكثر من 20 دولة من بينها إيران والعراق والولايات المتحدة. وكان من بين التوصيات الرئيسية التي شملها تقرير «لجنة دراسة العراق» إلى إدارة الرئيس جورج بوش، إشراك إيران وسورية في محادثات مباشرة في إطار مبادرة دبلوماسية إقليمية، وذلك في محاولة للحد من العنف الطائفي في العراق. إلا أن الإدارة رفضت هذه التوصية. وعلى رغم ذلك فإن كلا الجانبين ستسنح له فرصة للتعبير عن موقفه، إذ إن الولايات المتحدة وإيران ستتحدثان اليوم (السبت) إلى الاجتماع الذي يستمر يومين ونصف اليوم. ويلقي السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي كلمتين متعاقبتين عن الدور الأميركي والمنطقة والتصورات الأمنية الإقليمية.

وينتظر أن تعقب كلمة الوزير الإيراني في الاجتماع كلمة لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وأشار المسئول في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية آدم وارد في تصريحات أمس إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهميته من منطلق أنه يجمع قوى خارجية لها مصالح في هذه المنطقة من العالم وليس قوى إقليمية فحسب. وأكد أهمية منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط من الناحية الاستراتيجية والأمنية، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات التي تواجه المنطقة بشكل فعال هو جمع قوى إقليمية وقوى خارجية. ويشارك في اجتماع هذا العام في المنامة 200 شخص من بينهم ممثلون عن تركيا والهند واليابان والصين.

وأضاف وارد أن قضايا تتعلق بالانتشار النووي والعنف في العراق والإرهاب والصراع العربي الإسرائيلي وكيفية تعامل دول المنطقة معها ستكون محور الاجتماع.

من جانبه قدم كبير مستشاري مؤسسة الدراسات الاستراتيجية لشئون الشرق الأوسط توباي دودج صورة أكثر قتامة للوضع في العراق قائلاً إن الجهود تتركز الآن على إبقاء الحرب الأهلية هناك ومنعها من الانتشار إلى دول مجاورة.

وقال دودج إن إيران وسورية تستخدمان العمليات المسلحة كورقة ضغط ضد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العنف الطائفي واقع لا محالة، ومؤكداً أن انهيار الدولة هو القوة الدافعة لحدوث ذلك. وشكك في مدى تأثير تقرير «لجنة دراسة العراق» على الحكومة العراقية، وقال انه سيقتصر على وضع شروط معينة لها كي تنفذها. وقال دودج إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تقرير «مجموعة دراسة العراق» أن الحكومة العراقية لا تستطيع تنفيذ توصياته، مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع إلى عدم رغبتها وإنما لـ «عدم قدرتها» على القيام بذلك. وأشار إلى أنه في حال انسحبت الولايات المتحدة «على أسوأ تقدير فإنهم سيتركون العراق في حرب أهلية» مع الاحتفاظ بأعداد أكبر من القوات على الحدود مع دول مجاورة للحيلولة دون امتداد حال عدم الاستقرار. واستبعد دودج في الوقت نفسه أن تقود الحرب في العراق إلى حرب إقليمية أوسع على رغم التوتر الناجم عن الصراع العربي الإسرائيلي الدائر. وتوقع أن تقوم واشنطن والأمم المتحدة بوضع دول الجوار العراقي في إطار عمل يتعاونون من خلاله للحد من المشكلات بعد الانسحاب الأميركي.

واتفق كل من وارد ودودج على أن تنظيم «القاعدة» لايزال يمثل تحدياً بعيد المدى بالنسبة إلى الغرب. يشار إلى أن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن تأسس العام 1958 على يد مجموعة من الأشخاص المهتمين بالإبقاء على علاقات دولية متحضرة في العصر النووي. وتعد هذه المؤسسة إحدى الهيئات الفكرية المعنية بالصراع السياسي - العسكري ولها مكاتب في الولايات المتحدة وسنغافورة.

«حوار المنامة»... إعادة ترتيب أوراق الأمن في الخليج

الولايات المتحدة تبحث آلية تدخّل جديدة رمزها «الناتو»

الوسط - عادل مرزوق

يدشن «حوار المنامة» اليوم حوارات عدة على مستوى الأولويات والاستراتيجيات الأمنية والعسكرية بين ممثلي الدول الخليجية والدول العظمى، ومن المنتظر أن تفرز مجمل هذه الحوارات السياسية والأمنية - التي ستردفها لقاءات ثنائية مركزة - صوغ مرحلة جديدة من استراتيجيات الأمن في الخليج، وخصوصاً أن الحديث عن تفعيل دور حلف «الناتو» بدأت وتيرته تتزايد. ويشير مراقبون إلى أن الولايات المتحدة تسعى من خلال المؤتمر إلى تمرير ولوج جديد لها للشرق الأوسط يعتمد على مظلة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في خطوة تصحيحية مع مفرزات الوضع الراهن في العراق.

وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم كان قد دعا حلف شمال الأطلسي إلى البدء في «أي دور عملي في منطقة الشرق الأوسط». ووصف دخول الناتو بأنه لن يكون «مفاجأة». وأوضح الوزير أن منظمة حلف شمال الأطلسي «كانت ومازالت تشارك من خلال الخطط والتدريب على العمل في مجمل العلاقات الأمنية داخل دول مجلس التعاون الخليجي»، وذكّر بالاتفاقات الملزمة (الدفاع المشترك) مع فرنسا وبريطانيا، لكنه اعتبر «انه ليس من الضروري أن يتخذ هذا التدخل شكلاً عسكرياً صرفاً».

ودعا إلى أن يكون دخول الناتو إلى المنطقة «على شكل إجراء مشاورات منتظمة، وتبادل المعلومات، والعمليات المشتركة لتقييم التهديدات المحيطة بالخليج». تأتي هذه التصريحات بعد ورود مصادر تؤكد اعتزام الكويت توقيع معاهدة أمنية مع حلف «الناتو» عقب انتهاء «حوار المنامة» مباشرة.

من جهة أخرى، دعت وزيرة الدفاع الفرنسية أليو ماري أوروبا إلى «الإسهام الجماعي في أمن الخليج، في الوقت الذي كان واضحا فعلاً في جهود ثلاثي الاتحاد الأوروبي (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) للوصول الى نتيجة مرضية لحل دبلوماسي لمسألة البرنامج النووي الإيراني».

وكانت الوزيرة قد ألمحت في تصريحات سابقة إلى أن الخليج العربي يمثل «الشريك التجاري الرئيسي»، وشددت على «الروابط الوثيقة في مجالي الدفاع، والأمن، وبما يشمل الاتفاقات العسكرية لكن من فرنسا وبريطانيا مع الكويت والإمارات وقطر». وذكرت الوزيرة ان العلاقات الدفاعية مع السعودية قوية ايضا.

واعتبرت اليو ماري «تجربة إنشاء وتطور الاتحاد الأوروبي نموذجاً لبناء الثقة والاستقرار في مناطق أخرى من العالم»، وعلى رغم إقرارها باختلاف الظروف بين أوروبا من جهة ودول منطقة الخليج من جهة أخرى فإنها رأت أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي نموذج لابد من أن يحتذى به كوسيلة لتوقع النزاعات ومعالجة آثار الأزمات الإقليمية.

يذكر أن حوار المنامة هو تجمع سنوي يشمل كل عناصر الأمن الوطني من شتى بلدان المنطقة (البحرين والكويت إيران والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن) مع مشاركة وفود أخرى من القوى الخارجية الرئيسية أهمها (بريطانيا، والولايات المتحدة، استراليا، الصين، فرنسا، الهند).

ويتناول حوار المنامة عناصر الأمن الإقليمي، وما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والأمن بما يشمل تبادل الآراء بشأن التحديات الأمنية في المنطقة. ويشير رئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - المنظم لحوار المنامة - إلى أن اجتماعات حوار أمن الخليج خلال السنتين الماضيتين أثبتتا حاجة دول المنطقة إلى آلية غير رسمية للحوار، سعياً لضمان الأمن الإقليمي بالطرق الدبلوماسية، والتي تشترك فيها جميع الجهات المعنية.

من جانبها ذكرت الخارجية الاسترالية في بيان رسمي أن محادثاتها ستشمل مناقشات العراق، أفغانستان، مكافحة الارهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبما يشمل الوجود العسكري في العراق.

الجلسات العامة للحوار - غير الرسمية - في حوار المنامة 2006 ستتناول الكثير من المحاور منها، الولايات المتحدة وأمن الخليج، التصورات الإقليمية لأمن الخليج، الخليج ودخول حلف الناتو لفرض عملية اتزان جديدة في الخليج. وطبعاً ستتناول الجلسات الملفين العراقي والإيراني. أما الجلسات الرسمية في المؤتمر فتركز أعمالها على «الطاقة، والأمن البحري، الديموغرافيه والطائفية وعلاقتهما بأمن الخليج، وضمانات الأمن والاستقرار الاقليمى في المنطقة».

مميزات «حوار المنامة»

جلسات حوار المنامة سيعرض خلالها الوزراء ومستشارو الأمن الوطني سياسات حكوماتهم أمام جمهور يضم خبراء استراتيجيين، عسكريين، قادة الرأي العام من جميع البلدان المشاركة، بعض المسئولين الحكوميين السابقين، وممثلي وسائل الإعلام. وهو ما سيتيح الفرصة للحوار المباشر والتلقائي بخصوص هذه السياسات والخطط الأمنية، وفرص نجاحها.

كما انه من المنتظر أن تحفل ردهات حوار المنامة اليوم وغدا بلقاءات ثنائية متعددة بين المشاركين، ما سيكون له تأثير مباشر على مخرجات هذا الحوار