يأمل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أن يتمكن قادة دول المجلس من إحراز تقدم نوعي على الصعيد الاقتصادي في القمة السابعة والعشرين والتي ستبدأ أعمالها يوم غد (السبت) في الرياض. على أقل تقدير يحدو رعايا دول المجلس الأمل في الانتهاء بشكل نهائي من تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي. يعود تاريخ دخول اتفاق الاتحاد الجمركي إلى حيز التنفيذ للعام 2003. وبحسب الخطة الأصلية كان المفروض أن تنهي دول الخليج الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاتحاد الجمركي مع نهاية العام 2005. بيد أنه قرر قادة دول المجلس في القمة الأخيرة في أبوظبي تأجيل التنفيذ الكامل حتى العام 2007.

تنفيذ الاتحاد الجمركي

يشار إلى أن الدورة السادسة والعشرين حققت تقدماً نوعياً على صعيد تنفيذ بعض الجوانب الحيوية فيما يخص تطبيق الاتحاد الجمركي. فقد اعتمد المجلس الأعلى وثيقة “السياسة التجارية الموحدة” مع العالم الخارجي بخصوص توحيد السياسات التجارية الخارجية مع الدول الأخرى. المعروف أن موضوع وجود سياسة تجارية موحدة للعلاقات الاقتصادية مع الدول غير الأعضاء أصبح مهماً في ضوء توجه بعض دول المجلس في إبرام اتفاقات تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة. والإشارة هنا بالتأكيد إلى قيام البحرين بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا في سبتمبر/ أيلول 2004. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/ آب من العام الجاري.

كما نأمل أن يتمكن القادة في وضع حد للخلافات المتعلقة بالدخول الموحد للسلع والتوصل لآلية مشتركة فيما يخص آلية التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية. يشار إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بفرض رسوم موحدة على الواردات من الدول الأخرى.

بدء تطبيق السوق المشتركة

كما من المأمول أن تتمكن القمة من تحقيق تقدم على صعيد تنفيذ مشروع السوق المشتركة بين الدول الأعضاء. فحسب الخطة المرسومة, المطلوب إقامة سوق خليجية مشتركة مع نهاية العام 2007. لكن يلاحظ في هذا الصدد بأن بعض دول المجلس أكثر استعداداً من غيرها بتنفيذ تفاصيل هذا المشروع. على سبيل المثال تسمح البحرين لمواطني دول المجلس حرية شراء الأراضي ومن ثم بيعها من دون شروط. وفي خطوة لافتة قبل انعقاد القمة, قررت الحكومة منح غير المواطنين (رعايا دول مجلس التعاون وغيرهم) حرية تملك العقارات السكنية والتي تزيد عن عشرة أدوار (فئة ألف وباء وجيم) في جميع أنحاء البلاد فضلاً عن المشروعات السياحية ذات الطبيعة الخاصة. كما تسمح السلطات في دبي بحرية التملك في الإمارة. بيد أنه مازالت دول خليجية أخرى تفرض شروطاً على التملك الخليجي.

كما لاتزال بعض دول المجلس لا تسمح لرعايا دول المجلس امتلاك الأسهم في بورصاتها المحلية. أملنا كبير في أن يتمكن قادة دول المجلس في اتخاذ قرارات بشأن بعض الأمور الحيوية فضلاً عن الاستثمار عبر الحدود حتى يتسنى للمواطن الخليجي الحصول على مزايا ملموسة من عملية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

المؤكد أنه ليس بمقدور القادة عدم الالتفاف للملفات السياسية الساخنة (العنف في العراق, الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني, الأزمة اللبنانية والتي تفاقمت في الأيام التي سبقت القمة, الملف النووي الإيراني). حقيقة نتمنى أن تخرج بقرارات حكيمة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها. أخيراً وليس آخراً يحدونا الأمل في أن تخرج القمة بقرارات تخدم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي