مع صدور الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2006 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، الذي ضم في ثلثي تشكيلته الحالية شوريين سابقين، أضحى على هؤلاء الشوريين القدامى/الجدد أن يثبتوا للكل، أنهم عازمون على تغيير الصورة النمطية لمجلسهم، التي ترسخت في أذهان المجتمع عن الشوريين بقصد أو من غير قصد، والتي لا يختلف اثنان على أنها تحمل في طياتها نقداً سلبياً أكثر منه إعجاباً. وأعتقد أن الفرصة مازالت سانحة أمام الشوريين - القدامى منهم خصوصاً - بأن يثبتوا حسن النوايا للناس وللنواب على حد سواء، وهو ما يستوجب منهم التقرب من كلا الطرفين. والفرصة أمامهم مواتية لدرء هذه التهم عبر التواصل بصورة أفضل مع الناس، لأن في ذلك السبيل لإنجاح عمل مجلسهم، فما فائدة مجلس الشعب بغير رضا الشعب عنه؟

وبرأيي أن مجلس الشورى سيكون أمام اختبار حقيقي يفرضه عليه دخول المعارضة مجلس النواب، وسيتطلب منه هذه المرة بحق تنسيقاً أكبر وأجدى من اللاتنسيق الذي اتسمت به العلاقة في الفترة الماضية بين غرفتي المجلس، وذلك بشهادة أعضاء الغرفتين. الشوريون الجدد الذين انضموا إلى التشكيلة الجديدة يمثلون صحافيين، محامين، واقتصاديين، فرضت عليهم وظائفهم أن يكونوا أكثر قرباً من الناس، نأمل ألاّ يتسبب جلوسهم على كراسي المجلس سبيلاً لابتعادهم عن هذا الشعب، وإلاّ سيضيعون الفرصة كما أضاعها سابقوهم في الحصول على ثقة الناس