أكد تقرير صادر عن البنك الدولي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لإدخال إصلاحات جوهرية في قطاعات التجارة والاستثمارات الخاصة وذلك من أجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته. فبزيادة التجارة والاستثمار ستتمكن دول المنطقة من تحقيق نمو أعلى، وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل، هذا بالإضافة إلى تطوير مستوى المعرفة والمهارة والإنتاجية لدى القوة العاملة.

وأضاف التقرير أن التحدي التنموي الأبرز في العقد القادم سيتمثل في إيجاد وظائف كافية للقوة العاملة النامية باطراد. فبين العامين 2000 و2010، سينضم سنوياً لسوق العمل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما معدله 4.2 ملايين قادم جديد، أي ضعفي الرقم للعقدين الماضيين. إن السبيل الأفضل والمستدام لمواجهة هذا التحدي هو في أن تقوم دول المنطقة بتسريع عملية تكاملها التجاري والاستثماري بمساعدة شركائها الاقتصاديين.

إن التحديات التي تواجه دول التعاون تكمن في أربع مجالات مرتبطة مع بعضها بعضاً:

أولاً: إن سوق العمل يشوبها عدم مرونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية. إن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم. إن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال والمهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية. إن الإجراءات الإلزامية لا تشكل بديلاً لمرونة الأجور كما أن التعليم واكتساب المهارات هي أيضاً على قدر كبير من الأهمية.

ثانياً: إن ما تنفقه الحكومات الخليجية على أجور موظفيها والدفاع والأمن والاعانات والامتيازات يرهق موازنتها. إن الدور التقليدي للحكومات كرب للعمل وواضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر، كذلك الأمر بالنسبة إلى الدعم الحكومي للغذاء والصحة والتعليم والزراعة والصناعات الأساسية. إن الدعم الحكومي المباشر صغير بالمقاييس الدولية (2-3 في المئة من الناتج القومي)، غير أن الدعم المباشر عبر السعر المنخفض لمصادر الطاقة وعبر إعطاء القروض بعيدة المدى هو أكبر بكثير.

ثالثاً: على السياسات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد أن تحظى باهتمام مستمر، خصوصاً الخصخصة لأن معظم الصناعات غير النفطية لاتزال في أيد حكومية. كما يجب أن تعتمد مقاييس تنظيمية جديدة للأسواق المالية ولتطوير أسواق الأسهم المحلية.

رابعاً: إن تفعيل عمل الاتحاد الجمركي الخليجي يتطلب اعتماد إجراءات وقواعد جمركية موحدة، وتنسيق الإجراءات التقنية والتنظيمية (المعايير، الأمان، الفحص وإعطاء الرخص)، ورفع مستوى الشفافية وتقليص الحواجز الإدارية.

لذلك، فإن هدف الإصلاحات التجارية هو رفع وتيرة النمو، وتنويع الاقتصاد وزيادة النمو في فرص التوظيف المنتجة ومستوى المعيشة. ويتوقف الإصلاح التجاري الناجح على: (1) توفير فيض كافٍ من الاستثمارات الخاصة، المحلية منها والأجنبية، (2) تأمين مكاسب إنتاجية أو تكنولوجية من جراء نظام اقتصادي أكثر انفتاحا، و(3) تقليص الخسارة في الإنتاج والوظائف خلال المرحلة الانتقالية.

إن محتوى وتسلسل إصلاح السياسات الاقتصادية، حينما تصمم لتلبية هذه الأهداف في إطار الظروف الخاصة بكل بلد ستؤمن نجاح الإصلاحات